انطلق الاجتماع الأول في المرحلة الثانية من مبادرة تشكيل حكومة وحدة بتباعد أراء المشاركين في الحوار واختلافهم حول مقترح الباجي قايد السبسي الذي ينص على تعيين وزير الشؤون المحلية الحالي يوسف الشاهد رئيسا للحكومة المرتقبة.
ولم يكن مقترح تعيين الشاهد وتكليفه بمهمة تشكيل حكومة وحدة وطنية محل توافق بين الأحزاب السياسية والمنظمات المشاركة في اجتماع قرطاج إذ تفيد تسريبات من كواليس هذا الاجتماع بوجود خلافات حادة حول هذا المقترح بين داعم له ورافض وآخر ملوح بالانسحاب من جلسات الحوار.
وعلمت حقائق أون لاين من مصادر مطلعة أن ابن رئيس الجمهورية والقيادي بحركة نداء تونس حافظ قايد السبسي ورئيس الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي قد باركا هذا المقترح ودافعا عنه على طاولة الحو ار.
على صعيد آخر أفادت مصادرنا أن النهضة لم تبد اعتراضا لفكرة تعيين يوسف الشاهد على رأس حكومة الوحدة الوطنية لاسيما ان وقع اتفاق سري بين النهضة والنداء على دعم مقترح الباجي مقابل منح النهضة 5 أو 6 حقائب وزارية في الحكومة القادمة.
ومن جانب آخر عبر ممثلو بعض الأحزاب المعارضة المشاركة في الاجتماع عن عدم رضائهم لمقترح السبسي ولوّحوا بالانسحاب من جلسات الحوار القادمة المخصصة لتفعيل المبادرة الرئاسية.
أما في خصوص موقف الأمين لحركة مشروع تونس فقد أفادت مصادرنا بحصول نقاش بينه وبين رئيس الجمهورية حيث اعترض مرزوق على المقترح واعتبره دون المأمول.
وأكدت ذات المصادر بأن بعض الشخصيات الحاضرة تفاجأت بمقترح السبسي حيث انتظروا أن تنحصر خطة رئيس الحكومة القادم بين حاتم بن سالم مدير معهد الدراسات الاستراتيجية والوزير السابق في عهد بن علي والمستشار الاقتصادي لرئيس الجمهورية رضا شلغوم نظرا لامتكلاكهما خبرة في المجال الاقتصادي وفي تسيير شؤون الدولة.
ومن المنتظر أن يتم خلال الاجتماع الذي سينعقد يوم الإربعاء بالقصر الرئاسي بقرطاج الحسم في مسألة تكلبف بمهمة تشكيل حكومة وحدة وطنية خاصة بعد أن تتوضح مواقف الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف.
