صوت أغلبية أعضاء مجلس نواب الشعب مساء أمس السبت30 جويلية 2016 على عدم تجديد الثقة في حكومة الحبيب الصيد وهو ما يحليها إلى الاستقالة وتصبح حكومة تصريف أعمال.
وأفرزت نتائج التصويت على تجديد الثقة في الحكومة 3 أصوات فقط بـ"نعم" و118 بـ"لا" فيما احتفظ 27 نائبا بأصواتهم.
وفي هذا السياق أفاد النائب بالبرلمان والامين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي، أنّ الدستور التونسي لا ينص على حكومة تصريف أعمال، لكن يبقى العمل بها وفق الأعراف الدولية.
وبيّن الشواشي في تصريح لحقائق اون لاين اليوم 31 الاحد جويلية 2016، أنّ حكومة الحبيب الصيد لم تعد لها نفس الصلاحيات الدستورية والقانوية قبل سحب الثقة منها من قبل نواب البرلمان.
وأوضح محدثنا أنّ مجالات تحرك حكومة الحبيب الصيد، أصبحت محدودة حيث لم يعد متاحا لها تقديم مشاريع قوانين ولا مناقشتها مع مجلس نواب الشعب.
وأضاف أن رئيس الحكومة لم يعد بإمكانه إصدار أوامر أو تراتيب تهم المواضيع الكبرى أو الخيارات الاستراتجية للدولة، وإنما فقد يقتصر الامر على إصداره لأوامر عاديّة تدخل في إطار التسيير العادي لدواليب الدولة الى حين تكوين الحكومة الجديدة.
وأشار النائب غازي الشواشي إلى أن الفترات الانتقالية مابين الحكومة المستقيلة والاخرى التي لا تزال في طور التشكل تتسب في تعطيل دواليب الدولة وتراخي المسؤولين.
كما عبر محدثنا عن فراغ مبادرة رئيس الجمهورية بشان تكوين حكومة وحدة وطنية، لافتا الا انه كان من المفترض ان تكون ملامح واهداف المبادرة أكثر وضوح لعدم إضاعة الوقت اكثر في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه بلادنا.
