ذكّر رئيس الحكومة الحبيب الصيد، في مداخلته خلال جلسة تجديد الثقة في حكومته في مجلس نواب الشعب صباح اليوم السبت 30 جويلية 2016، ان رئيس الجمهورية كلّفه بتاريخ 5 جانفي 2015 بتشكيل حكومة بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية وبعد أن تقرّر اللجوء إلى شخصية مستقلّة نتيجة النقاش في تلك الفترة حول موضوع التغوّل ونجاح حركة نداء تونس في الانتخابات التشريعية والرئاسية.
وأكد الصيد أنه قام بهذا الواجب من منطلق أنه لا يمكن عدم قبول خدمة الوطن والتفاني في ذلك، وفق قوله، مبيناً انه لمدة شهر كانت هناك حوارات ولقاءات مع كافة الأحزاب دون استثناء وأفضت إلى تكوين حكومة من 4 أحزاب ومستقلّين وبعدها جاءت الحكومة أمام البرلمان وقدمت برنامجها.
وأشار إلى ان هناك أحزابا من داخل الائتلاف الحاكم ومن خارجه تقول إن الحكومة ليس لديها أي برنامج موضحاً ان برنامج الحكومة الذي تناساه البعض أو تغاضى عنه، حسب تصريحه، يتضمن عدة أهداف ومحاور رئيسية عملت عليها الحكومة تتثمل في:
– أولاً مقاومة الإرهاب الذي قال إنه مهم جداً وأساسي حيث لا هيبة للدولة دون استقلال أو حرية وطنية وان الإرهاب يهدّد هيبة الدولة،
– ثانياً مقاومة غلاء المعيشة وهو طلب كافة الأحزاب ومثّل محور اهتمام الحكومة، بحسب الصيد الذي لفت إلى تراجع مؤشر الأسعار من 5.7 بالمائة في فيفري 2015 إلى 3.9 بالمائة حالياً،
– المحور الثالث يتعلق بالسلم الاجتماعي حيث أشار رئيس الحكومة إلى ان فريقه الحكومي ورث وضعية اجتماعية صعبة وتوتراً اجتماعياً وكان الهدف هو الوصول إلى السلم الاجتماعي لأنه دون سلم اجتماعي وأمن لا يوجد تنمية أو استثمار،
– المحور الرابع يهمّ المشاريع المعطلة إذ وجدت الحكومة مشاريع معطلة تتجاوز كلفتها 10 آلاف مليون دينار والدولة تصرف عليها فوائض تجاوز بعضها 100 مليون دينار في السنة، وبيّن الصيد ان حكومته قامت بما يلزم وانطلقت المشاريع المعطلة في مختلف مناطق الجمهورية على مستوى وطني وجهوي لافتاً إلى الزيارات التي أداها إلى 12 ولاية قال إن بعضها لم يدخلها أي رئيس حكومة سابقاً،
– المحور الخامس يتمثل في إعداد خطة تنموية للمستقبل، وأكد الحبيب الصيد في هذا الإطار أن هذا الأمر لم تقم به أي حكومة سابقاً باعتبار انها كانت وقتية ولم يُسمح لها بذلك مبرزاً ان حكومته أعدت برنامج 5 سنوات المتمثل في المخطط التنموي 2016-2020 وان هذه الوثيقة التوجيهية تمّ إرسالها إلى مجلس النواب إلا أن بعض أعضائه رفضوا مناقشتها مشيراً إلى ان مختلف الأطراف المتدخلة شاركت في إعداد هذه الوثيقة الذي استغرق سنة كاملة.
وأضاف ان هذا المخطط موجود للاعتماد عليه في المستقبل معتبراً ان تغيير الحكومات كلّ سنة أو سنتين وتغيير برامجها يجعل جميع هذه الحكومات مشغولة في إعداد البرامج ومشدداً على ان الوضع الحالي للبلاد يتطلّب الاستمرارية في الحكومة وان كلّ تغيير حكومي له تأثيرات سلبية على الاقتصاد التونسي وعلى سمعة البلاد في الخارج.
ولفت إلى انه كان من المتوقع أن تقع مناقشة المخطط التنموي قبل العطلة البرلمانية للمصادقة عليه.
– المحور السادس يتعلق بمقاومة الفساد، حيث أبرز الصيد أن برنامج الحكومة الذي قدمته في 5 فيفري 2015 أكد على أهمية هذا الموضوع مبيناً ان الفساد مستفحل في البلاد وانه زاد تعمقاً واستفحالاً بعد الثورة ولافتاً إلى انه في التحوير الوزاري الأول تمّ إحداث وزارة للحوكمة ومقاومة الفساد وإعطاؤها كافة الصلاحيات إلى جانب هيئة مكافحة الفساد التي كانت في سبات عميق وتمّ تغيير رئيسها وانطلقت في أعمالها.
وقال إن مقاومة الفساد أصعب من محاربة الإرهاب وانها حرب تتطلّب طول نفس ومثابرة.
وبخصوص مسألة التشغيل، بيّن الصيد ان حكومته لم تعد بحلّ هذه المشكلة في سنة أو سنتين موضحاً ان هذه المسألة مرتبطة بالأمن ومقاومة الإرهاب والوضع الاجتماعي مضيفاً انه ليس بتغيير الحكومات يتمّ إيجاد حلّ لمعضلة التشغيل.
وأشار إلى ان إحداث مواطن الشغل يحتاج إلى ديناميكية وإلى "تحرّك البلاد" وتطوّرها وإحداث تنمية.
