جدّدت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل، خلال اجتماعها برئاسة العباسي، انشغالها بسبب "الأزمة السياسية التي شلّت البلاد وعمّقت الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وعطّلت مشاغل التونسيين وانتظاراتهم".
ودعت الهيئة كلّ الأطراف إلى تغليب مصلحة تونس على مصالحهم الفئوية والعمل على إرساء استقرار سياسي لإنقاذ البلاد مما تردّت فيه، مطالبة الحكومة بمواصلة مهامها تجنبا للفراغ والحرص على تنفيذ كل الاتفاقات المبرمة.
كما عبرت عن استنكارها لتعمّق تدهور القدرة الشرائية للمواطنين نتيجة غلاء الأسعار وتحرير كثير منها والتدهور الحادّ لقيمة الدّينار وما نتج عنهما من ارتفاع للتضخّم، إضافة الى تصاعد عمليات التهريب وازدياد الاحتكار دون رادع.
من جهة أخرى عبرت الهيئة عن رفضهما لتلكّؤ" الذي تبديه منظّمة الأعراف بخصوص المفاوضات في القطاع الخاص بعنوان سنتي 2016 – 2017 رغم إمضاء اتفاق في الغرض، داعية إلى البدء في مفاوضات جدّية ومسؤولة تنصف عمّال القطاع الخاص، والإسراع بإمضاء الملاحق التعديلية لعدد من القطاعات وإصدارها في أقرب الآجال.
وطالبت الحكومة أيضا بالإسراع بمراجعة الأجر الأدنى المضمون وإقرار الزيادة في أجور العمّال غير الخاضعين للاتفاقيات المشتركة.
وفي سياق آخر عبرت الهيئة عن استعدادها لإنجاح المؤتمر الوطني الثالث والعشرين في كنف الوحدة النقابية المناضلة، مثمنة تشكيل لجنة التنظيم ولجان اللوائح وفريق إعداد التقرير الاقتصادي والاجتماعي بغاية صياغة مشاريع تساهم فيها الهياكل النقابية بكل حرية وديمقراطية.
