صادق مجلس الوزراء الجزائري المجتمع يوم أمس الثلاثاء 23 جويلية 2016، بالجزائر العاصمة تحت رئاسة بوتفليقة على مشروع قانون تمهيدي يحدد قائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي تشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها، ومن بينها العضوية في الحكومة، حيث أصبح منصب الوزير ممنوعا على مزدوجي الجنسية.
وأوضح بيان مجلس الوزراء أن أحكام مشروع القانون تخص في ما يتعلق بالمسؤوليات والوظائف المدنية كلا من رئيسي غرفتي البرلمان ورئيس المجلس الدستوري والوزير الأول وأعضاء الحكومة ورئيسي المحكمة العليا ومجلس الدولة ومحافظ بنك الجزائر ومسؤولي أجهزة الأمن وكذا رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.
وبالنسبة لوزارة الدفاع الوطني يشمل مشروع القانون حسب ذات المصدر المسؤوليات والوظائف الرئيسية ضمن الجيش الوطني الشعبي وينص كذلك على أن هذه الأخيرة يمكن توسيعها لتشمل أي مسؤولية عسكرية أخرى يتم إقرارها بموجب مرسوم رئاسي.
ويستمد هذا النص من المادة 63 من الدستور التي تنص على أن التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها شرط لتولي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية مشيرة إلى أن هذه الأخيرة يحددها القانون.
وتنص المادة 63 على أنه "يتساوى جميع المواطنين في تقلد المهام والوظائف في الدولة دون أية شروط أخرى غير الشروط التي يحددها القانون. التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها شرط لتولي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية".
وجاء مشروع القانون التمهيدي هذا عقب تعليمة لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بشأن هذه المادة من مشروع مراجعة الدستور المصادق عليه في فيفري 2016.
وكان بوتفليقة قد أمر خلال مجلس الوزراء المنعقد في جانفي 2016 بتوسيع المادة 51 من مشروع مراجعة الدستور (التي أصبحت المادة 63 في الدستور المصادق عيله) التي "ستحدد قائمة المسؤوليات العليا في الدولة".
المصدر: أخبار اليوم الجزائرية
