ذكّر رئيس الحكومة الحبيب الصيد أنه عمل مع رئيس الجمهورية وزيراً حين كان رئيس حكومة ورئيس حكومة حين أصبح رئيساً للجمهورية مؤكداً انه ليس بينهما غير التّقدير والإحترام المتبادل وموضحاً ان ذلك لا ينفي وجود اختلافات في بعض المسائل وهذا طبيعيّ.
وأضاف الصيد، في حوار نشر اليوم الأحد 24 جويلية 2016 في صحيفتي "لابراس" و"الصحافة اليوم"، انهما كانا عموما يحلّان هذه الأمور بالنّقاش والحوار، معتبراً انه من الطبيعيّ أن تحدث بعض التّباينات والإختلافات نظراً لأن النظام السياسي لمْ يترسّخ بعْدُ كقناعة وكسلوك وهذا أيضاً منطقي خصوصا بعد عقود من النظام الرّئاسوي، وهذا أمر واقع في أذهان قطاعات واسعة من الشّعب التونسي ومن الطبقة السّياسيّة أيضاً، حسب تعبيره.
ونفى أن يكون قد ساهم من موقعه في تكريس هذا الالتباس بتعاطيه مع رئيس الجمهورية مؤكداً انه تصرّف دوماً بمقتضى صلاحياته الدستورية الكاملة ومبيناً انه من واجبه أن يعلمه بصورة دورية ومنتظمة بكُلّ المسائل التي هي من مشمولاته أو تلك التي لها علاقة بالأمن الداخلي والخارجي لتونس بل أكثر من ذلك كان اتشاور معه في كلّ المسائل الأخرى وفي كلّ صغيرة وكبيرة وخصوصا في القرارات الكبرى التي تهمّ البلاد "وهذا في تقديري طبيعيّ وعاديّ ما دام لا يمسّ قوانين ودستور البلاد"، وفق تصريحاته.
وأكد انه كان يوجد تشاور في أغلب القضايا بينه وبين رئيس الجمهورية مضيفاً "ولكن مع الأسف جاءت هذه القضية الهامّة والتّي لها علاقة مباشرة بي ولم يقع إطْلاعي على الأمر وعلمت بذلك بمصادري الخاصّة".
وقال الصيد إنه يعيب هذا الأمر على رئيس الجمهورية الذي يعلم تماماً انه غير راغب في الإستمرار الى نهاية المدّة النيابية وأنّ نهاية السّنة وفي أقصى التقديرات مع الانتخابات البلدية ستأتي بمشهد سياسيّ جديد على مستوى الخارطة الحزبية والسياسية وتستوجب احداث التّغييرات الضرورية على الحكومة.
واعتبر ان الطريقة التي أعلن بها رئيس الجمهورية عن المبادرة كسرت التناغم الذي كان موجودا بيننا حتّى تلك اللحظة مبيناً انه رفض هذا الأمر وأعلم الرئيس بذلك، مشيراً إلى ان الشيء الثاني الذي لم يقبله هو توقيت الإعلان عن المبادرة فهي جاءت في توقيت حسّاس من الناحية الأمنية والإجتماعية و في ظروف بدأت فيها بعض مؤشّرات إحراز تقدٌم في تجاوز الأزمة الاقتصادية والتقدّم في بعض المشاريع الكبرى، على حدّ قوله.
وأوضح رئيس الحكومة ان كلّ هذا جعل من توقيت الاعلان عنها غير مناسب بالمرّة مفيداً بأنه يحسّ ببعض المرارة جرّاء ما حصل باعتبار انه اتعاظاً بالتاريخ القريب واحتراماً للمواطن التونسي كان يرى ان التناغم بين رأسي السلطة التنفيذية ضروري وشرط أساسي لخدمة تونس والمواطن التونسي لتجنب سيناريوهات تعطّلت فيها لغة الحوار بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة.
وأفاد بأن رئيس الجمهورية يعلم أيضاً انه كان مستعداً لأن يتحمّل عنه تبعات بعض المواقف والسياسات وانه بقدر التزامه هذا مع رئيس الدولة كانت خيبة أمله كبيرة في الطريقة التي أعلن بها عن المبادرة وعن توقيت إعلانها.
وبخصوص النظام السياسي، اعتبر الحبيب الصيد انه نظام هجين ويحتاج إلى مراجعات حقيقية قائلاً "الأم شلبة والبو قاروص"، مشيراً إلى ان الدستور الذي خطّه نواب الشعب كذلك يجب أن يطبّق بحذافيره لأن القناعات الشخصية شيء والدستور والقوانين شيء آخر.
وأضاف ان السؤال الحقيقي يصبح "هل كان من الأولى في مثل هذه الأوضاع تعزيز الحكومة الحالية أم تغييرها بهذا الشّكل وفي هذا التّوقيت؟".
من جهة أخرى، أوضح الصيد انه في نهاية مرحلة تتطلّب تقييماً جدياً وبعد ذلك لكلّ حادث حديث، مؤكدا "انني مقتنع تمام الإقتناع بعملي وبالتمشّي الذي انتهجه سواء أكان ذلك في إدارتي للعمل الحكومي او في المواقف التي أخذتها بمناسبة هذه الأزمة".
وبيّن ان الحديث عن تأخر الإصلاح الهيكلي لرئاسة الحكومة غير صحيح وغير دقيق، لافتاً إلى ان عملية الإصلاح الهيكلي إنطلقت وقُطعت فيها أشواط كبيرة رغم المقاومة التّي تُبديها الإدارة ذاتها التٌي ماتزال تُصرّ على احتكار الصّلاحيات.
وأشار إلى انه من الناحية الهيكلية تمّ فصل قضايا الأحزاب والحوكمة والفساد عن رئاسة الحكومة وإفرادها بهياكل مستقلة وتوقيع 29 امر إحالة صلاحيات الى الوزارات.
