قررت محكمة النقض بفرنسا أمس الجمعة محاكمة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد بتهمة الإهمال في معالجتها قضية رجل الأعمال الفرنسي برنار تابي حين عندما كانت وزيرة للاقتصاد في عهد الرئيس اليميني نيكولا ساركوزي.
ويلاحق القضاء لاغارد بسبب دورها في قرار صدر في 2008 وجاء لصالح برنار تابي الذي حصل على 404 مليون يورو من أموال دافعي الضرائب، إثر خلاف بين بنك كريدي ليونيه الذي تملكه الدولة ورجل الأعمال الفرنسي والوزير السابق أثناء رئاسة فرانسوا ميتران والرئيس السابق لنادي أولمبيك مارسيليا لكرة القدم حول بيع شركة أديداس للأدوات الرياضية الذي عاد عليه بمبلغ 403 ملايين يورو في 2008.
وستحاكم الوزيرة الفرنسية السابقة أمام محكمة قضاء الجمهورية، الهيئة المخولة لمحاكمة الجنح التي يرتكبها أعضاء الحكومة أثناء توليهم مهامهم.
وقد سارع صندوق النقد الدولي إلى تقديم دعمه للمديرة العامة معبرا عن "ثقته" بها، وقال الناطق باسم صندوق النقد جيري رايس في بيان إن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي الذي يمثل الدول الأعضاء الـ189 "يواصل التعبير عن ثقته في قدرة المديرة العامة على ممارسة مهامها بفاعلية".
وأضاف أن "مجلس الإدارة أبلغ بالتطورات الأخيرة المرتبطة بهذه القضية".
وأيقظت هذه القضية في فرنسا شبح تضارب المصالح بين السياسة والأعمال. ويشتبه البعض في أن الرئيس السابق نيكولا ساركوزي شمل برعايته برنار تابي الذي دعمه خلال حملة 2007.
المصدر: فرانس 24
