تستعد تونس هذه الأيام لاحياء ذكرى عيد الجمهورية بما تحمله من دلالات رمزية تاريخية،تزامنا مع تخبط البلاد في أزمة هيكلية خانقة تجاوزت الاطر السياسية لتلقي بأوزارها أكثر فأكثر على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولاسيما مؤسسات الدولة وأجهزة الحكم.
فبعد تجربة أكثر من نصف قرن في رحلة بناء دولة الاستقلال بانجازاتها وخيباتها وجراحها التي كانت محصّلة لسيرورة من التوجهات السياسية الخاطئة أودت بالبلاد في نظام سلطوي يقوم على سطوة الحزب الواحد والزعيم الأوحد، كان يفترض غداة قيام الثورة التي جاءت لتصحيح مسار تمتدّ جذوره لحركة اصلاحية وتحديثية ضاربة في القدم أن تتمّ بلورة منظومة وعقيدة جديدة للكيان الدَّولتي بآليات وفكر وفاعلين في مستوى استحقاقات اللحظة الراهنة.
بيد أنّ الأمور على ما يبدو قد سارت في الاتجاه غير الصحيح ،بحيث أن الدولة التي ساهمت في الارتقاء بمكانة وطن وشعب في عديد المجالات- إذا ما استثنينا عموما المسألة الديمقراطية بروافدها التي تخصّ فكرة المواطنة وحقوق الانسان- أضحت مستباحة ومخترقة من قبل سياسيين من صنف الهواة ولوبيات ترتقي لدرجة المافيات وأحزاب سطت على مفاصل مؤسّسات وأجهزة بعينها باتت ترزح تحت وطأة صراعات المصالح الضيقة ونفوذ لفيف من الانتهازيين.
لقد مكنّ الوضع السياسي غير المستقر الذي عرفته البلاد بعد 14 جانفي 2011،وخاصة المسار التأسيسي الذي قزّم الدولة وحجّم سلطتها القانونية بذريعة التوجس من امكانية العودة إلى مربع الاستبداد من خلق مسوغات واهية لضرب هذا الكيان الدولتي مما سنح لبعض الاحزاب وحتّى منظمات من المجتمع المدني وشخصيات من ميدان المال والاعمال للتطاول على المؤسّسات واستباحتها.
لا مريّة في أنّ الدولة بأجهزتها البيروقراطية ومؤسّساتها صاحبة "سلطة القهر الشرعية" كما يسميها عالم الاجتماع الألماني ماكس فيبر تمثّل حجر الأساس في أيّ بناء ديمقراطي. إلا أننا في تونس اليوم أضحى هذا الكيان مدارا لمعارك وحروب أشبه بـ"داحس والغبراء". فمن القضاء والأمن إلى رئاستي الحكومة والجمهورية وصولا إلى البرلمان تعيش الدولة التونسية على وقع أزمة حكم وحوكمة في الان ذاته نتيجة الاعلاء من شأن كيانات أخرى أحكمت قبضتها على مفاصلها بعيدا عن أيّ تصوّر سياسي ومؤسساتي لضبط تخوم العلاقة بينها جميعا وآليات إدارتها.
ربّما سيكون هذا هو التحدي الأكبر الذي سيعترض أيّ جهة تحكم البلاد مستقبلا خاصة في ظلّ النظام السياسي الحالي الذي نصّ عليه دستور 2014،وطريقة الاقتراع التي هي روح العملية الديمقراطية واللذين وجب التفكير جديّا في تغييرهما.
إنّ الثورة ليست فعلا للهدم أو سلوكا رومنطيقيا بل هي قبل كلّ شيء تتطلب فكرا ورؤية استشرافية يحولان دون الانزلاق في الفوضى والتطبيع مع مقولة "الفشل" التي ما انفكت تزيد في حجم انحسار أزمة الثقة بين الحاكم والمحكوم وبين الدولة والمجتمع وداخل أجهزة الحكم في حدّ ذاتها. فلا خلاص لتونس إلاّ بوضع حدّ للمسار المتعثّر الذي اكتنف الانتقال الديمقراطي والذي من بين أسبابه استباحة الدولة وتجزئتها بشكل جعل منها كيانا متشظّيا لا حول له ولا قوّة.
صحيح أنّ السواد الأعظم من الشعب التونسي قد حسم خياره في اتجاه الاقرار بفكرة دولة المواطنة الراشدة القائمة على الديمقراطية كآلية لادارة التعدّد والاختلاف السياسي والفكري ولكنّ هذه الدولة يجب أن تكون قويّة وفوق كلّ الكيانات الأخرى الحزبية والجمعياتية واللوبيات المتمترسة دفاعا عن مصالحها الخاصة مع انفاذ القانون الذي لا مندوحة في الجزم بأهمية أن يستجيب لفلسفة تنأى بنفسها عن المراهقة "الثورجية" أو الهواية السياسيّة.
