اختتمت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم الجمعة 22 جويلية 2016، أشغال اجتماع مكتبها التنفيذي الموسع التي انطلقت يوم الاربعاء 20 جويلية، وقد تمّ تقديم جرد لعمل هياكل النقابة طيلة الأشهر الماضية وسبل تطوير العمل الداخلي وقد ناقش الاجتماع ورقتي عمل تتعلقان بـ:
– مسار إنجاز اتفاقية مشتركة للصحفيين في المجال السمعي البصري، والصحافة المكتوبة والإلكترونيّة وذلك لتطوير المنظومة القانونيّة الحامية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين والتصدّي للتشغيل الهش في القطاع وتوفير أفضل الضمانات لممارسة المهنة في ظروف لائقة ومحترمة.
– مسار تحوير القانون الأساسي للنقابة لتجاوز النقائص الكامنة في القانون الحالي وتلبية للحاجيات الهيكلية الداخليّة والتلاؤم مع التطورات التي تشهدها النقابة والمهنة الصحفيّة وطنيّا ودوليّا.
وثمن أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة بعث ودادية الصحفيين التونسيين التي ستسعى لتحسين الوضعية الاجتماعية للصحفيين، كما أوصى المجتمعون بتفعيل التوصيات الصادرة عن اليومين الدراسيين اللذين نظمهما فرع النقابة بالتلفزة الوطنية المتعلقة بإصلاح الإعلام العمومي.
وحّمل أعضاء المكتب التنفيذي الموسع السلطات التونسيّة مسؤوليّة التأخير في معالجة ملفّ الصحفيين المختطفين في ليبيا سفيان الشورابي ونذير الكتاري، مطالبين بإحاطة الرأي العام بالخطوات المقطوعة في الموضوع، والإعلان بشكل استعجالي عن تشكيل اللجنة الوطنيّة لكشف الحقيقة حول اختفائهما منذ 08 سبتمبر 2014، والاهتمام الكافي بعائلتيهما.
وشدّد الحاضرون على ضرورة تجنّد كل هياكل النقابة من أجل وضع حدّ نهائي لطرد الصحفيين وإنهاء التشغيل الهش في مؤسسات الإعلام العمومي والخاص، ومراجعة سلم أجور وامتيازات ومنح الصحفيين بما يتلاءم مع تراجع المقدرة الشرائية وارتفاع الأسعار، وبما يتناسب مع الأجور في بلدان مماثلة.
ونوّه أعضاء المكتب التنفيذي الموسع بالموقف الذي عبّرت عنه النقابة وجملة من شركائها بخصوص توسّع ظاهرة “إعلام المجاري” وطالبوا رئيس الحكومة ومجلس نواب الشعب إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه هذا الموضوع، ودعوا وزارات الداخلية والعدل والمالية والسلطة القضائيّة الى الإسراع بفتح تحقيقات عاجلة وشفافة في علاقة بموضوع توظيف ‘’ جريدة’’ الثورة نيوز لغرض تشكيل مجموعات ضغط وابتزاز للأشخاص والمؤسسات تتشكل من مسؤولين في بعض مؤسسات الدولة والاجهزة الامنية والقضاء وذلك بغرض الاستثراء غير الشرعي.
