لم يجتمع المشاركون في مشاورات حكومة الوحدة الوطنية من أحزاب ومنظمات وطنية بعد حفل التوقيع على وثيقة أولويات حكومة الوحدة الوطنية أو ما يعرف بـ"اتفاق قرطاج"، وقد تم المرور الآن الى المرحلة الثانية وهي التصويت على منح الثقة للحكومة الحالية بعد رفض الحبيب الصيد الاستقالة وخياره التوجه إلى البرلمان.
رئيس اتحاد الفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار، المشارك في المرحلة الأولى من مشاورات حكومة الوحدة الوطنية والموقع على اتفاق قرطاج، أكد أنه لم تتم الدعوة للمشاورات بخصوص المرحلة الثانية، مبينا أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية يجب أن يكون على مسافة من جميع الأحزاب، حيث لا معنى للوحدة الوطنية في ظل حكومة تقودها شخصية تمثل حزبا من الأحزاب.
وأوضح عبد المجيد الزار في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الجمعة 22 جويلية 2016، أن الوحدة الوطنية ستفقد معناها إذا وقع الاختيار على رئيس حكومة متحزبا، مفسرا ذلك بأن قائد حكومة الوحدة الوطنية هو الضامن لتطبيق ما جاء في وثيقة قرطاج التي وقعت عليها مختلف الأحزاب والمنظمات المشاركة في المشاورات.
وشدد الزار على أن رئيس الحكومة يجب أن يكون شخصية "قادرة وملتزمة" بوثيقة أولويات حكومة الوحدة الوطنية التي ستبنى عليها البرامج.
وحول الجدل الدائر حول منح الثقة للصيد، لاحظ الزار أن جميع الأحزاب والمنظمات المشاركة في الحوارات والمشاورات التي سبق وأن وقعت على اتفاق قرطاج قد أجمعت على عدم المحاصصة الحزبية في الحكومة القادمة وأنه من المفترض أن يكون رئيس الحكومة على نفس المسافة من الكل بما في ذلك نداء تونس"، مؤكدا أن هذا هو الأفضل في هذه الفترة للبلاد.
وتابع الزار بأن اتحاد الفلاحين غير معني بمنح الثقة لرئيس الحكومة الحالي من عدمها ولم يقم باقتراح أسماء لأن ذلك يعتبر شأن الأحزاب والبرلمان، مضيفا أن المشكل ليس في الحبيب الصيد أو في باقي الوزراء بقدر ماهو في غياب التوافق على برنامج وفي الظرف الصعب الذي وجدت فيه هذه الحكومة.
