تنطلق ابتداء من اليوم التنسيقيات الجهوية لحملة” مانيش مسامح “ في تنظيم مسيرات وتحركات احتجاجيّة بعديد الجهات، للتعبير عن رفضها لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية والمطالبة بسحبه.
وستتواصل هذه التحركات إلى غاية يوم الأحد 24 جويلية 2016، التي تأتي تزامنا مع انطلاق لجنة التشريع العام في مناقشة مشروع القانون، والاستماع إلى الأطراف المتداخلة فيه.
وتعتبر حركة "مانيش مسامح" أن مشروع القانون المشار إليه آنفا "يشجع الفساد ولا يحث على الاستثمار لأن الفاسدين وفق هذه الحركة هم من سينتفعون بالعفو" خاصة وأن العديد من الخبراء في مجال الجباية أثبتوا أن هذا العفو يكرس ثقافة التهرب الضريبي وهو ما يخلف خسائر مالية كبيرة للبلاد.