انتظر العديد من المراقبين للشأن السياسي بأن تعلن رئاسة الجمهورية عن إنهاء العمل بقانون حالة الطوارئ وذلك بعد أن استوفت آجالها، وذلك ليجد رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي غطاء دستوريا لمبادرته إلاّ أن ذلك لم يتم وتقرّر تمديدها لمدة شهرين آخريْن.
وفي هذا السياق اعتبر الدبلوماسي السابق والمحلل السياسي عبد الله العبيدي أن إعادة العمل بقانون حالة الطوارئ يعد أمرا منطقيا وواقعيّا نظرا لما يشهده العالم من هجمات إرهابية ومحاولات انقلاب واعتداءات تطال المواطنين العزّل، لافتا الى أن مصلحة البلاد تطغى حينها على الحسابات السياسية.
واعتبر محدثنا أنه يمكن قراءة قرار التمديد في حالة الطوارئ من زاوية أخرى، حيث أن السبسي اكتشف أن مبادرته خسرت، بعد فشل محاولة الضغط على عدد من الوزراء لتقديم استقالتهم لإحراج الحبيب الصيد، مشيرا إلى أنّ كلا له حساباته الخاصة وهؤلاء الوزراء لم ينصاعوا وراء محاولات الضغط عليهم لأنهم سيحرمون من جراية الوزراء التي يتمتعون شرط مرور أكثر من عامين على تقلديهم أي وزارة، وبالتالي فإن المصالح الشخصية لعبت دورها.
وكان 7 وزراء من حكومة الحبيب الصيد من المنتمين لحركة نداء تونس ساندوا المبادرة الرئاسية الداعية إلى تكوين حكومة وحدة وطنية، واعتبروا أنّ حكومة الوحدة الوطنية هي السبيل الأمثل للخروج بالبلاد من الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الصعبة التي تعيشها البلاد.
وأشارالدبلوماسي السابق والمحلل السياسي عبد الله العبيدي إلى أن السبسي لم تكن له حسابات استراتيجية وإنما مقترح حكومة الوحدة الوطنية كان مجرد مناورة، خاصة أن السبسي لا يعد صاحب فكر ولا يصنف ضمن الأدمغة التي عملت إلى جانب بورقيبة وإنما كان رجلا مسيّرا.
واضاف العبيدي أن السبسي بهذا المقترح أراد انقاذ ابنه حافظ قائد السبسي وإخراجه في الصورة وربما احاطته بعدد من الموالين له خاصة بعد اهتراء حزب نداء تونس ورفض العديد من القيادات للسبسي الابن.
وفي قراءة أخرى لفت إلى أن مقترح حكومة الوحدة الوطنية ربما جاء متناغما مع تصريحات السكرتير العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتينبرغ التي قال فيها إن الناتو يعمل على دعم الهيئات الأمنيّة المختصّة المحليّة في تونس من خلال مركز دمج معلومات استخباراتية على عين المكان.
واعتبر العبيدي أن تصريحات السكرتير العام لحلف شمال الأطلسي ليست من فراغ، وانما هي مدروسة سلفا وربما نُوقشت مع رئيس الجمهورية من أجل تكوين حكومة جديدة أولا تضمن اليسار المعروف بثوريته لكي لا يشوش على عمل المركز وحكومة تضم أيضا رجالا ولاؤهم مضمون للجهات التي تقف وراء بعث مركز دمج المعلومات الاستخباراتية، وفق تقديره.
