اعتبر الأمين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي أن مبادرة حكومة الوحدة الوطنية ليست مبادرة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي فقط بل هي اتفاق مسبق بينه وبين شريكه السياسي حركة النهضة.
وقال لطفي المرايحي في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الثلاثاء 19 جويلية 2016، إن هذه المبادرة لم تأت من عدم إنما هي إعادة خلط للأوراق ليكون تمثيل النهضة في الحكومة بمثل حجمها، مضيفا أنها لا يمكن أن تقبل بوزير فقط يمثلها في الحكومة.
ولاحظ المرايحي أن وثيقة حكومة الوحدة الوطنية أو ما يسمى باتفاق قرطاج هي "نصّ أجوف" فضلا عن كونها اعادة ترتيب لإجراءات قديمة وليست سياسات جديدة كما يُروج لها، متابعا بالقول إن السياسيين لم يستوعبوا الدرس بعد إذ لابد من تغيير السياسات القديمة بأخرى قادرة على تحويل الوجهة بشكل مختلف.
وأشار المرايحي إلى أن مبادرة حكومة الوحدة الوطنية هي في الأصل لا معنى لها ولا جدوى منها وكأن الحكومة لم تكن مدعومة بوحدة وطنية أو جانب كبير من البرلمان، معتبرا أن رئيس الجمهورية قام بخلق عدم استقرار سياسي في تونس الذي انضاف إلى المشاكل الاقتصادية والاجتماعية وحتى الأمنية في البلاد.
وأكد أنه تم خلق مشكل اضافي في تونس فضلا عن المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والأمنية وهو عدم الاستقرار السياسي.
وحول قرار رئيس الحكومة بالتوجه إلى البرلمان عوضا عن تقديم الاستقالة، قال لطفي المرايحي إن توجه الصيد لمجلس الشعب هو دليل على أنه يبحث عن مخرج مشرف وأن تقع إقالته وبأن خروجه من البرلمان يتيح له الفرصة لتبرير سياساته، كما أنها قد تُقرأ من ناحية أن الصيد يرجّح إمكانية تجديد الثقة فيه أو أن يشق جزء من النواب عصا الطاعة ويصوتون لصالح بقائه.
يشار إلى أن مكتب مجلس نواب الشعب سيحسم اليوم في تحديد جلسة لاستدعاء الحكومة للاستماع إليها في البرلمان، بعد أن اختار رئيس الحكومة التوجه إلى البرلمان لمنح الثقة لحكومته في إطار مبادرة حكومة الوحدة الوطنية.
