أكّد رئيس الحكومة الحبيب الصيد في التصريح المقتضب والمبهم الذي أدلى به للتلفزة الوطنية اليوم الاثنين،ما كان رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي قد أسرّ به خلال الخطاب الذي ألقاه بمناسبة توقيع اتفاق قرطاج بين الأحزاب والمنظمات الوطنية التي انخرطت في مسار مشاورات مبادرة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية المقترحة.
الصيد أعلن رسميا وبطريقة مبطنة أنّه لن يستقيل وأنّ البرلمان سيكون الفيصل بينه وبين رئيس الجمهورية والأحزاب الحاكمة التي صادقت على حكومتيه الأولى والثانية.لكنه في المقابل لم يوضح إن كان هو من سيطلب من مجلس نواب الشعب تجديد الثقة في الحكومة أم أنّه سيرمي بالكرة في ملعب قائد السبسي الذي يمنحه الفصل 99 من الدستور طلب سحب الثقة من الصيد.
فرضية أخرى تبقى قائمة الذات وهي أن يقوم ثلث النواب بتقديم لائحة لوم ضدّ الحكومة قصد عقد جلسة عامّة للمساءلة والتصويت على امكانية سحب الثقة.
رئيس الحكومة، والذي يبدو أنّه رفض أن يُجعل من شخصه"كبش فداء "وحيد للتعثر الحاصل في المسار السياسي للبلاد بعد انتخابات 2014 وقد سبق أن صرّح علنا خلال لقائه مجموعة من رؤساء تحرير الصحافة المكتوبة والالكترونية بأنّ الأحزاب الحاكمة قد خيّبت أمله في أكثر من مرّة بعد تخليها عن المسؤوليات المناطة بعهدتها،من خلاله اعلانه عن اختيار البرلمان كحكم لحسم مصير حكومته ومبادرة رئيس الجمهورية في الان ذاته يكون قد فتح الباب على مصراعيه أمام مواجهة حامية الوطيس ستكون أشبه بمعركة "كسر العظام".
ومن المؤكد أنّ الأيّام القادمة ستكون حبلى بالتطورات والمستجدات التي قد تفضي الى انقشاع بعض من الغيوم المتلبّدة في سماء المشهد السياسي التونسي.لكنّ الاجراءات الدستورية والتسويات السياسية في الغرف المغلقة قد تطول على حساب مصلحة البلاد طالما أنّ الظلّ لا يستقيم والعود أعوج بالنظر إلى أنّ نفس المقدمات عادة ما تؤدي إلى ذات النتائج.
حريّ بالاشارة إلى أنّ فرضية تقدّم رئيس الحكومة باستقالته اختياريا كانت تمثّل الحلّ الأقلّ تعقيدا لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي دعا اليها رئيس الجمهورية وقد توجت باتفاق قرطاج الذي يمثّل الاوليات المتفق عليها بين الاطراف السياسية والمنظمات المهنية والنقابية الموقّعة على الوثيقة التي اعتبر الصيد أنّ مضمونها لايختلف عن برنامج حكومته.
