أشارت كلّ من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وجمعية مديري الصحف، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، في بيان مشترك لها، إلى تصاعد وتيرة الانتهاكات للقانون ولأخلاقيات الصحافة في الفترة الأخيرة، في بعض الوسائل المحسوبة على الإعلام أو "ما يعرف بـ"صحافة المجاري"، مبينة انها تتمثل خاصة في تنامي وتيرة التشهير وهتك الاعراض ونشر المعطيات الشخصية، والاخطر هو تحول هاته الظاهرة إلى عصابات إجرامية تجمع لوبيات فاسدة داخل أجهزة الدولة متخصصة في الابتزاز والتمعش تحت غطاء الصحافة وحرية الرأي والتعبير.
وأضافت ان ما يعرف بـ"الثورة نيوز" تمثل أبرز نموذج لهذه الظاهرة بعد أن تبين بالكاشف أن صاحبها الذي لا تربطه أية علاقة بمهنة الصحافة يتمتع بما يشبه الحصانة القانونية والقضائية شبه التامة، على الرغم من إدانته في مئات القضايا المرفوعة ضده والتي لا تجد أحكامها الطريق إلى التنفيذ، فضلا عن عشرات الانابات العدلية والتي بقيت بدورها دون إنجاز، لافتة إلى ان ذلك يؤكد ما يروج في الساحة السياسية والاعلامية حول قيام مافيا للترهيب والابتزاز تستغل أجهزة الدولة ووسائلها وخاصة في وزارات الداخلية والعدل والمالية.
وفي هذا السياق، أكدت هذه المنظمات أنها بصدد إعداد قائمة بأسماء موظفي الدولة في الأجهزة الأمنية والقضائية والمالية المتورطين في هذه المافيا، ورجال الأعمال الداعمين لها.
واعتبرت ان هذه الظاهرة هي التهديد الحقيقي لحرية الصحافة والرأي والتعبير التي تعدّ المكسب الأبرز للثورة، معبّرة عن استنكارها الشديد "للجرائم المهنيّة" الخطيرة التي تُقدم عليها هذه ‘’الصحيفة’’ من خلال توظيف مهنة الصحافة للتعدي على الاشخاص وتجاوز القانون والتدخل في سير عمل بعض مؤسسات الدولة وأجهزتها والضغط عليها من أجل توظيفها لخدمة أغراض خارج إطار القانون
كما أدانت توظيف "الجريدة" لغرض تشكيل مجموعات ضغط وابتزاز للأشخاص والمؤسسات تتشكل من مسؤولين في بعض مؤسسات الدولة والاجهزة الامنية والقضاء وذلك بغرض الاستثراء غير الشرعي، محمّلة المسؤولية الوطنية والقانونية والأخلاقية لوزارات الداخلية والعدل والمالية والسلطة القضائية للتجاهل الذي يصل إلى حدود التواطؤ تجاه هذه اللوبيات.
ودعت المنظمات المذكورة رئيس الحكومة ومجلس نواب الشعب إلى تحمل مسؤولياتهما تجاه هذه الظاهرة التي تنذر بقيام دولة العصابات المافياوية وبالإجهاز على مسار الانتقال الديمقراطي.
