ما حدث مساء الجمعة في تركيا من تطورات دراماتيكية مفاجئة جرّاء محاولة فاشلة للانقلاب على المسار الدستوري الديمقراطي في بلد "العثمانية الجديدة" لاشك في كونه يرقى لدرجة "الزلزال" الجيوسياسي داخليا واقليميا بسبب الصدمة التي خلفها والارتدادات التي سيفرزها.
الاستنتاج الابرز الذي يمكن الخروج به بعد بداية عودة الامور إلى نصابها هو أنّ إرادة الشعوب الواعية والحرّة تبقى في نهاية الامر أعتى من كلّ الارادات التي تروم سلك الطرق غير الديمقراطية في الوصول للسلطة دون أيّة شرعية أو مشروعية، بقطع النظر عمّا يعاب على حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا منذ 2002 وزعيمه التاريخي المؤسّس رجب طيب أردوغان الرئيس الحالي للجمهورية التركية.
قد نحتاج لسنوات عديدة حتى تنكشف خيوط المحاولة الانقلابية التي دبّرت بليل في تركيا لكنّ دروسا عديدة يجب استخلاصها بالنسبة لنا كتونسيين مازلنا نعيش على وقع ديمقراطية ناشئة رخوة تتهدّدها المخاطر من كلّ حدب وصوب.
أردوغان الذي كثيرا ما "تغوّل" تحت ذريعة الشرعية الانتخابية أكّدت له التجربة التي عاشها الليلة البارحة أنّ الوحدة الوطنية والدعم الشعبي والنخبوي السياسي والاعلامي الديمقراطي الذي لا يخضع للمصالح الضيقة خير حزام داعم لأيّ حاكم أفرزته صناديق الاقتراع حتّى وإنّ طغى وتكبّر أو أخطأ في توجيه البوصلة لاسيما في التعاطي مع معارضيه وإزاء القضايا الشائكة التي لعلّ أبرزها المتعلقة بالسياسة الخارجية.
على عكس ما يرى البعض، فإنّ الزلزال التركي أثبت هشاشة البناء الديمقراطي في تركيا التي عرفت فصولا عديدة من الانقلابات العسكرية واللااستقرار السياسي خاصة خلال التسعينات، كما عكس حالة من اهتزاز مشروعية الرئيس رجب طيب أردوغان الذي لولا الهبة الشعبية التركية من مختلف الملل والنحل لكان وجد نفسه حيال مصير مجهول.
الحدث التركي أثبت مجددا أهمية وخطورة دور الاعلام في الاضطلاع بدوره المهني والوطني النزيه زمن الازمات والاصداع بالحقيقة دون مواربة أو تلاعب بالرأي العام كما حصل في وقت مضى في أكثر من بلد عربي أو غربي. منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات التكنولوجية الحديثة هي الاخرى أثبتت فاعليتها وقدرتها على المساهمة في تصحيح مسار التاريخ أو الزيغ به عن سكته الطبيعية.
من المهم اليوم وبقطع النظر عن اختلاف التجربة الديمقراطية التركية عن نظيرتها التونسية، لاسيما في ما يتعلق بتاريخية تدخل الجيش في العملية السياسية المدنية من عدمها، أن يؤخذ بعين الاعتبار الحدث التركي كمثال على حتمية تمتين أواصر التلاحم الوطني مهما كان منسوب الاختلاف الايديولوجي والسياسي كضمان للمسار الديمقراطي وللنأي بالبلاد عن مستنقعات الفوضى والعنف.
رجب طيب أردوغان ، والذي كان يوصف بالرجل القوي في تركيا خلال السنوات الأخيرة ، لن يكون هو نفسه من حيث المستقبل السياسي وهوامش المناورة، فتركيا دخلت في منعرج جديد في تاريخها قد تقطع فيه نهائيا مع ارث ثقيل من الانقلابات العسكرية يأبى الاحتضار ولكن من الواضح أنّها ستتجه نحو مراجعة الكثير من المواقف والتوجهات داخليا واقليميا ودوليا ساهمت بشكل أو بآخر بالزج بها في أتون لعب أدوار مشبوهة.
إنّ تونس تحتاج اليوم إلى مزيد من ترتيب بيتها الداخلي وحسن التعاطي مع الزمن الذي هو سيف ذو حدين فالمنزلقات تحوم حول التجربة الديمقراطية المتعثرة وأول هذه الحلول للتوقي من ذلك هو التفكير في مخارج جريئة من المأزق الحالي الذي هو وليد مراهنة على اختيارات خاطئة وتوافقات هشّة هي أقرب إلى التنافقات التكتيكية الظرفية.
التفاهم حول حكومة جديدة حتّى وإن كان رئيسها قويّا وصاحب كاريزما ومشروع إصلاحي لايمكن أن يمثّل سوى جزء من الحلّ، فالمشكل هيكلي وبنيوي أعمق من أن يُختزل في الفريق الحكومي وهو يتطلب جرأة وشجاعة في تشخيص الاسباب العميقة التي يخشى أنّ تتفاقم فتسير بالبلاد نحو مستقبل غامض يكون مفتوحا على جميع السيناريوهات.
