أفادت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين في بلاغين منفصلين لها، أنها رفضت شكلا الطعنين المتعلقين بدستورية المشروعين اللذين صادق عليهما مجلس نواب الشعب يوم 23 جوان الماضي.
وبيّنت الهيئة أن القانون الأول يتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 3 المنقح للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "مدنين" المتاتي منها استغلال "الفوانيق"، في حين يتصل الثاني بالمصادقة على الملحق عدد 4 المنقح للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "دوز" المتأتي منها استغلال "باقل".
وتجدر الاشارة الى أن قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين كان خلال اجتماعها أمس الخميس 14 جويلية، الذي خصصته للنظر في الطعنين المذكورين الذين وردا عليها، يوم 1 جويلية الجاري، ببادرة من كتلة الجبهة الشعبية وعدد من نواب الكتل الأخرى بمجلس نواب الشعب.
وينص القانونان على التمديد في رخصة "مدنين" المتأتي منها امتياز استغلال "الفرانيق" ورخصة "دوز" المتأتي منها امتياز استغلال "باقل" لفائدة شركة "برنكو تونس كمباني المحدودة" الفرنسية، لمدة 15 سنة.
وكانت الشركة قد تحصلت على رخصتي البحث "مدنين" و"دوز" طبقا للأمر الصادر في سنة 1953 والذي يعطيها حق الاستغلال طيلة 50 سنة.
وعرض على الشركة المذكورة الانضواء تحت أحكام مرسوم سنة 1985 الذي يقدم للمؤسسات الناشطة في مجال المحروقات عدة امتيازات جبائية مقابل التخفيض في استغلال رخص الاستغلال من 50 سنة إلى 30 سنة، وهو ما وافقت عليه "برنكو".
المصدر: وات
