أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية سفيان السليطي أنه تم اليوم الاذن بفتح تحقيق ضد كل من يكشف عنه البحث في تورطه في القتل أو محاولة القتل وإحداث جروح أو ضرب أو غير ذلك من أنواع العنف والاضرار بالممتلكات العامة والخاصة والجرائم الارهابية، وذلك بعد ثبوت تورط شخص من أصل تونسي في الهجوم على حشد من الناس في مدينة نيس الفرنسية.
وقال السليطي في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الجمعة 15 جويلية 2016، أن هذا القرار جاء طبقا للقانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال.
وأضاف أن قاضي التحقيق بالمكتب 23 قد تعهد بالملف وهو بصدد انجاز إنابة عدلية قضائية للقضاء الفرنسي للنظر في هذه الجريمة، وذلك طبقا للفصل 83 من قانون الارهاب الذي يخول للمحاكم الابتدائية بتونس المختصة في الجرائم الارهابية المرتكبة خارج أرض الوطن من طرف تونسيين ببعث انابات قضائية.
