أمضت يوم أمس الاربعاء 3 منظمات وطنية و9 أحزاب سياسية في موكب انتظم بقصر قرطاج على وثيقة أولويات حكومة الوحدة الوطنية التي كان دعا إليها رئيس الجمهورية، والتي أطلقت عليها تسمية "اتفاق قرطاج".
وقد حسم رئيس الجمهورية أمس مسألة بقاء رئيس الحكومة الحبيب الصيد من عدمها حين أعلن ان هذا الأخير خيّر الذهاب إلى مجلس نواب الشعب ليبيّن ما أنجزته حكومته وان المجلس النيابي هو من سيقرّر مصيره.
وفي المقابل أشرف الحبيب الصيد بالتزامن مع موكب التوقيع على وثيقة "اتفاق قرطاج" على مجلس وزاري أكد فيه ان حكومته ليست حكومة تصريف أعمال وانها ستواصل القيام بمهامها إلى أن يأتي خلاف ذلك.
عدم استقالة الحبيب الصيد من شأنها أن تعقّد مسألة تكوين حكومة الوحدة الوطنية وستجعل القرار الأخير المتعلّق بمصير حكومة الحبيب الصيد في يد مجلس نواب الشعب، الذي قد يجد نفسه في "ورطة" دستورية نظراً لتعقيدات السيناريوهات الدستورية لسحب الثقة من الصيد.
وفي هذا السياق، قال أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد إنه بعد أن رفض تقديم الاستقالة من المستبعد أن يطرح رئيس الحكومة مسألة الثقة بنفسه على مجلس النواب كما يتيح له الفصل 98 من الدستور.
وأوضح سعيّد، في حديث خصّ به حقائق أون لاين اليوم الخميس، ان رئيس الحكومة يعلم ان الأغلبية المطلقة بل الأغلبية التي كانت مريحة جداً لم تعد موجودة، مضيفاً انه من المستبعد أيضاً أن يلجأ رئيس الجمهورية إلى الفصل 99 الذي يتيح له بدوره أن يطلب من مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها إذ يوم أمس فقط أعلن عن ان دوره انتهى وان الأمر موكول للأحزاب، حسب قوله.
ولفت إلى انه قد يغيّر رأيه في الأثناء ولكن تلك مسألة أخرى إذا أراد اللجوء إلى هذا الحق الذي خوّله إياه الفصل 99 من الدستور.
وأشار إلى انه تبقى إمكانية توجيه لائحة لوم ضدّ الحكومة وهي إمكانية وردت بالفصل 97 من الدستور إذ يمكن تقديم طلب معلّل لرئيس مجلس نواب الشعب من قبل ثلث أعضاء المجلس على الأقل لسحب الثقة من الحكومة.
وبيّن محدثنا انه لا يتمّ التصويت على لائحة اللوم إلا بعد مضيّ 15 يوماً على الأقل على إيداعها لدى رئاسة المجلس لافتاً إلى انه يشترط كذلك أن توافق الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس على سحب الثقة.
وأضاف انه يشترط أيضاً أن يتمّ تقديم مرشح بديل لرئيس الحكومة تتمّ المصادقة على ترشيحه في نفس التصويت متسائلاً "إذا كانت الأغلبية المطلقة متوفرة لسحب الثقة فهل هي متوفرة أيضاً بالنسبة إلى الشخصية التي ستتولى رئاسة الحكومة بدل رئيس الحكومة الحالي؟".
وأكد انه لا يمكن تقديم لائحة لوم ضدّ الحكومة والبلاد تعيش في ظلّ نظام حالة الطوارئ موضحاً ان حالة الطوارئ هي جملة من التدابير الاستثنائية التي تمّ اللجوء إليها في تونس في العديد من المناسبات وتمّ التمديد فيها لآخر مرّة في شهر جوان الماضي بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2016 المؤرخ في 20 جوان 2016 والمتعلّق بإعلان حالة الطوارئ وقد تمّ إعلانها بداية من 21 جوان إلى غاية 20 جويلية 2016، على حدّ تعبيره.
وأردف أستاذ القانون الدستوري حديثه بالقول انه بقطع النظر عن الجدل القانوني المتعلّق بدستورية الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 فهذا الأمر لم يكن دستورياً في ظلّ دستور 1 جوان 1959 وهو غير دستوري في ظلّ دستور 2014 إلى جانب ان اللجوء إلى التدابير الاستثنائية مشروط بجملة من الشروط أهمها أن يكون هناك خطر داهم مهدّد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها يتعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة، فإنه بقطع النظر عن هذا الجدل القديم فإن تونس تعيش في ظلّ تدابير استثنائية ولا يجوز كما نصّ على ذلك صراحة الفصل 80 في الفقرة الثانية منه تقديم لائحة لوم ضدّ الحكومة، حسب تصريحاته.
وشدّد قيس سعيّد على انه ما دامت هذه الحالة قائمة لا يمكن اللجوء إلى الفصل 97 مشيراً إلى ان عدم التمديد في حالة الطوارئ بعد حوالي أسبوع قد يكون بمثابة الضوء الأخضر لإعمال إجراءات لائحة اللوم.
