قال أستاذ القانون الدستوري قيس سعّيد، في حديث لحقائق أون لاين اليوم الخميس 14 جويلية 2016، إنه لا يمكن الحديث عن إقالة رئيس الحكومة لأن هذا الأخير يستمدّ وجوده من الثقة التي منحها إياه المجلس النيابي، كما أنه ليس وزيراً أولَ في ظلّ دستور 1 جوان 1959 وليس كاتب دولة للرئاسة بل هو مسؤول فقط أمام من صوّت لفائدته عن تشكيله للحكومة بعد ترشيحه ثمّ تكليفه برئاسة الحكومة، على حدّ تعبيره.
وأوضح سعيّد ان المشكل ليس مشكلاً قانونياً يمكن مقاربته مقاربة قانونية خالصة بل هو سياسي في المقام الأول ، مبيناً ان الثقة تمّ منحها في قصر باردو من الناحية القانونية كما ينصّ على ذلك الدستور ولكن تمّ سحبها منه سياسياً بمجرّد أن بادر رئيس الجمهورية بفكرة تشكيل حكومة "قيل إنها حكومة وحدة وقيل إن هذه الوحدة وطنية"، وفق تصريحاته.
وأشار إلى انه منذ تقديم هذه المبادرة في أوائل شهر جوان بدأت الأصوات تتعالى حتى من داخل الائتلاف الحاكم بضرورة استقالة رئيس الحكومة ، مضيفاً ان الأغرب من ذلك ان عدداً من الوزراء الأعضاء في الحكومة قاموا بدعوة رئيس حكومتهم كتابياً في وثيقة أمضوها لتقديم استقالته فكأنهم خارج الحكومة أو كأنهم فريق مستقلّ بذاته داخل الفريق الحكومي في حين أن الحكومة تقوم بالأساس على مبدإ التضامن، حسب قوله.
وفي ما يتعلّق بوثيقة أولويات حكومة الوحدة الوطنية التي أطلقت عليها تسمية وثيقة "اتفاق قرطاج"، ذكّر محدثنا انه تمّ إمضاء وثيقة تضمنت جملة من النقاط وعددها 6.
وتابع قائلاً "قيل إنها وثيقة الأولويات فهل ان هذه الأولويات هي بالفعل أولويات جديدة أم هي نفس الأولويات التي يتكرّر سماعها كلّ يوم في وسائل الإعلام؟".
وأضاف ان هذه الأولويات قال عنها رئيس الحكومة الحالي إنها هي أولويات حكومته ، موضحاً ان توقيعها من قبل مَن قَبل بها انخراط في المبادرة دون تغيير حقيقي في سياسة الدولة.
وأكد قيس سعيّد ان الأزمة في النهاية ليست أزمة حكومة بل هي أزمة نظام للحكم ، مشيراً إلى ان الثقة منحت للحكومة في باردو وكأن مصدر أو مركز الثقل انتقل إلى الضواحي الشمالية وكأن هناك حنينا أو شوقا لدستور سنة 1959.
وبيّن ان الأزمة هي أزمة منظومة حكم لأن الفاعلين فيها لم تتغيّر مواقعهم أو مراكز نفوذهم مشدداً على ان الصراع هو صراع على النفوذ بين أجنحة داخل هذه المنظومة أو حتى بين أجنحة داخل المركز الواحد.
ولفت إلى انه لا يمكن أن يبقى المستقبل بالتاريخ كما لا يمكن أن تتحقق مطالب التونسيين وخاصة الشباب منهم بنظام حكم لم يتغيّر إلا في الظاهر وفي الشكل فقط.
وختم سعيّد بالقول " لقد حدّد الشباب التونسي معالم الطريق ولكن من هم في الحكم اختاروا طريقاً أخرى سيكتشفون بأنفسهم انها طريق تبدو لهم في الظاهر مفتوحة ولكنها في الواقع مغلقة ويومها لن يستطيعوا العودة إلى الوراء".
