من المنتظر أن تجتمع الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية المشاركة في مفاوضات تفعيل مبادرة تشكيل حكومة وحدة وطنية نهاية الأسبوع الجاري أو بداية الأسبوع القادم على أقصى تقدير للتشاور في مسألة تعيين رئيس حكومة جديد أو الإبقاء على الحبيب الصيد على رأس الحكومة المرتقبة.
وأفاد أمين عام حركة الشعب، زهير المغزاوي في تصريح لحقائق أون لاين إن الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية ستنطلق في التشاور حول مسالة إقالة الحبيب الصيد أم إبقائه على رأس حكومة الوحدة الوطنية نهاية الأسبوع الجاري أو بداية الأسبوع المقبل على أقصى تقدير.
وألمح المغزواي إلى وجود إجماع بين ممثلي الأحزاب والمنظمات على ضرورة تعيين شخصية جديدة في منصب رئيس حكومة الوحدة الوطنية بعد الاتفاق على أولويات هذه الحكومة المركزة على الشأن الامني والاقتصادي بصفة أكثر حد قوله.
ورغم أنه لم يتم الإعلان رسميا عن تقدم رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي بطلب لرئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر للبدء في إعداد الإجراءات الضرورية لإستدعاء رئيس الحكومة الحبيب والإستماع إليه في إطار جلسة عامة إلا أن تسريبات من قصر قرطاج أفادت بأن رئيس الجمهورية قد دعا إلى الانطلاق في الإعداد للقيام بكل الإجراءات الضروية لاستدعاءه والاستماع إليه.
في الأثناء أفاد المكلف بالاعلام والاتصال بمكتب مجلس نواب الشعب، منجي الحرباوي، بان مكتب المجلس سينظر يوم الإثنين القادم في مسألة ضرورة إستدعاء رئيس الحكومة الحبيب والإستماع إليه في إطار جلسة عامة حول الوضعية العامة للبلاد وحول مبادرة رئيس الجمهورية المتعلقة بحكومة الوحدة الوطنية.
ويرى مراقبون أن رئيس الحكومة الحبيب الصيد امتنع عن تقديم استقالته دون أن يكشف عن المهام التي أداها وحكومته حيث يحبذ الصيد الاستماع إليه في جلسة عامة لتتاح له فرصة للافصاح عن الدور والانجازات التي قام بها وأعضاء حكومته خلال فترة توليهم الحكم.
