اعتبر مؤسس حزب التيار الديمقراطي محمد عبو في تعليقه على وثيقة أولويات حكومة الوحدة الوطنية، أنها وثيقة عادية جدّا ومثل البرامج الانتخابية لمختلف الأحزاب السياسية.
ولاحظ محمد عبو في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الخميس 14 جويلية 2016، أن البرامج مهمة لكن ما هو أهم القدرة والجدية على تطبيقها خاصة مع أزمة المصداقية لدى الأحزاب الحاكمة التي انعدمت الثقة فيها.
وقال عبو:" نشك في قدرة الأحزاب الحاكمة على تنفيذ البرامج الواردة في "اتفاق قرطاج" لوجود صعوبة في التعامل مع مختلف الأطراف ولارتباط الأحزاب الفاعلة بمصالح لوبيات مالية تمنع القيام بإصلاحات جدية في تونس".
وتابع محدثنا بالقول لمختلف الأحزاب:" إذا أردتم تطبيق الوثيقة يجب توفر المصداقية والقدرة كما يجب أن يكون الأشخاص المكونون للحكومة القادمة بعيدين عن الشبهات وعلى رأسهم رئيس الحكومة الذي يجب أن يكون عادلا وصارما في ذات الوقت فضلا عن أن يكون الفريق الحكومي متضامنا ومنضبطا تجاه رئيسه".
ولفت مؤسس التيار الديمقراطي إلى أن الأطراف التي أمضت على الوثيقة فوّتت على نفسها فرصة توضيح نقطة لم توضح منذ سنة 2012 وهي تحديد العلاقة بين الحكومة والأحزاب التي صوّتت لها، في إشارة إلى سوء التفاهم والتواصل الذي وقع فيه الصيد مع مختلف الأحزاب الحاكمة.
واعتبر محمد عبو أنه من الأجدر أن تضع الأطراف برنامجا للحكومة يتضمن توجهات عامة وتراقب فقط تنفيذها في مقابل الامتناع نهائيا عن قبول تدخلات من طرف الأحزاب الحاكمة في تسيير الحكومة أو التدخلات المستمرة لدفعها في اتجاه دون آخر أو خدمة لمصالح التابعين للأحزاب الحاكمة والمقربين منهم، مشيرا إلى أنه يجب رفض أي تدخل في التعيينات.
وحول خيار رئيس الحكومة الحبيب الصيد التوجه إلى البرلمان عوض تقديم الاستقالة، قال عبو نحن لم نختر الصيد ولم نره الرجل الأمثل، ونراعي الصعوبة الموجودة في نظامنا الدستوري والتي تواجهه، مضيفا أن الحبيب الصيد عبر عن رفضه مؤخرا لبعض السلوكات لكن ذلك جاء متأخرا نوعا ما.
وأوضح أن حزبه لا يريد التدخل في هذا الموضوع ويبقى القرار لأصحاب الأغلبية مبينا أن التخوف يكمن في تعيين شخصية أسوأ أو أقل من الصيد، وفق تعبيره.
