دعا الوزير في عهد بن علي وعضو حزب حركة مشروع تونس، الصادق شعبان، رئيس الحكومة الحبيب الصيد إلى تقديم استقالته وتوجيه رسالة إلى الشعب يوضح فيها ما يجب تفاديه لانجاح الحكومة المقبلة.
ولاحظ الصادق شعبان في تدوينة على صفحته الشخصية على الفايسبوك، أن تقسيم السلطة بين رئيس الدولة ورئيس الحكومة لا معنى له، واصفا إياه بالاجراء الدستوري الغريب وسوف يكون سبب اختلاف وتنازع بين رئيس الدولة ( وجماعته ) ورئيس الحكومة ( وجماعته )، ويضعف القيادة، وفق تعبيره.
وأضاف شعبان ان المحاصة الحزبية سوف تبقى، في الظاهر أو في الخفاء، و تبقى لاعضاء الحكومة "ساق في الدولة وساق ( او اكثر ) في الحزب، ويصبح الشأن العام شأنا حزبيا، والقرارات الهامة والخطيرة يعالجها عضو الحكومة من منظور حزبي".
وفي ما يلي نص التدوينة كاملا:
"أنا ادعو صديقي الحبيب الصيد الى تقديم استقالته و توجيه رسالة الى الشعب يوضح فيها ما يجب تفاديه لانجاح الحكومة المقبلة.
فأنا مقتنع ان الفشل موجود ، لكنه لا يتعلق بالاشخاص و انما هو أعمق ، و لن نتجاوز الفشل ما دامت الاسباب باقية.
هذه الأسباب هيكلية و يخشى ان تعاني تونس الكثير منها.
فتقسيم السلطة بين رئيس الدولة و رئيس الحكومة لا معنى له و هو اجراء دستوري غريب ، و ما دام باقيا سوف يكون سبب اختلاف و تنازع بين رئيس الدولة ( و جماعته ) و رئيس الحكومة ( و جماعته ) ، و يضعف القيادة.
كما ان المحاصة الحزبية سوف تبقى ، في الظاهر او في الخفاء ، و تبقى لاعضاء الحكومة ساق في الدولة و ساق ( او اكثر ) في الحزب، و يصبح الشأن العام شانا حزبيا، والقرارات الهامة والخطيرة يعالجها عضو الحكومة من منظور حزبي.
و نظام التمثيل النسبي الذي انحدرنا فيه يعطي لكل حزب مهما صغر خيطا للتدخل وللتفاوض وللبيع والشراء، والخروج منه ضرورة لكنه امر صعب جدا لان قرار الخروج يخضع لموافقة هذه الاحزاب المنتفعة منه.
هذه هي الأسباب / الأخطار التي أرى أنه على الصديق الحبيب الصيد ذكرها، و أنا أعلم بتفاصيل خلافات تصرفات حصلت لا تليق بمسؤولي دولة كبار. و لكنها لن تنتهي ما دام تنظيمنا الدستوري ومشهدنا الحزبي هما على ما هما عليه الآن".
