أوصت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الاوروبي، بالاسراع في تنفيذ المخطط التونسي للتنمية 2016/ 2020 ، والذي وصفته "بمخطط مارشال حقيقي"، قصد دعم المسار الديمقراطي في البلاد وتعزيز نموها الاقتصادي.
وأفادت اللجنة بانها صادقت اليوم الثلاثاء، على تقرير حول علاقات الاتحاد الاوروبي مع تونس في السياق الاقليمي الحالي، بعد أن صوت لفائدته 51 نائبا اوروبيا عضوا في هذه اللجنة، مقابل معارضة نائبين اثنين ، واحتفاظ 4 آخرين بأصواتهم.
وأبرز اعضاء اللجنة أهمية الدور الموكول للجنة البرلمانية المختلطة الاوروبية التونسية، في ارساء حوار سياسي يرتكز على الديمقراطية ودولة القانون، وكل المسائل الاخرى ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن تقديم المساعدة الفنية لمكونات المجتمع المدني، باعتبار دورهم البارز في إنجاح الانتقال الديمقراطي.
وعبروا عن ارتياحهم لمقترح المفوضية الاوروبية تقديم مساعدة مالية لتونس بقيمة 500 مليون أورو ، مع التوصية بالاسراع في تنفيذ المخطط التونسي للتنمية 2016-2020 والذي وصفه التقرير "بمخطط مارشال حقيقي"، معربين من جهة اخرى عن قلقهم إزاء تنامي مديونية تونس وحاثين على تحويلها الى مشاريع استثمارية.
كما تطرقوا الى تداعيات الوضع الداخلي الراهن في ليبيا على الأمن في تونس، واهمية الحوار الاستراتيجي القائم بين الاتحاد الاوروبي وتونس في مجال مكافحة الارهاب، لافتين في هذا الصدد الى ضرورة الحرص على حماية الحريات الأساسية من الانتهاكات التي قد ترتكب عند تطبيق قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال الذي صادق عليه البرلمان التونسي.
المصدر: وات
