أكدت الجمعية التونسية للحوكمة ان تردي الأوضاع الاقتصادية والمالية بتونس من جراء عوامل عدة لعلّ أهمها الإرهاب والاحتجاجات الاجتماعية إلى جانب إحجام أهم الفاعلين الاقتصاديين وخاصة أصحاب الأعمال والإدارة والبنوك على المبادرة أو أخذ القرارات الحاسمة خوفا من التتبعات القضائية، يجعل من الملح البتّ في مبادرة رئيس الجمهورية المتعلقة بالمصالحة الاقتصادية والمالية وإدخالها حيّز التطبيق في أقرب الآجال الممكنة لتكون مدخل لعملية مصالحة وطنية شاملة.
واعتبرت الجمعية، في بلاغ لها اليوم الثلاثاء 12 جويلية 2016، ان تلك العملية من شأنها أن تحسّن مناخ الأعمال وتدفع بالاستثمار والتنمية الجهوية نحو النمو، مضيفة انها ستساهم في تحسّن مردود الإدارة و المؤسسات العمومية عبر طمأنة الموظفين وحثهم على العمل وعلى تحمل مسؤولياتهم بالتفريق بين الخطإ المهني الوارد في كل عمل إنساني و الفساد بمعناه الجزائي (اختلاس أموال عمومية أو الرشوة) الذي لا بد أن يبقى محل تتبعات قضائية كما ينص على ذلك مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية.
وأشارت إلى أنه سيكون للمصالحة الوطنية تأثير إيجابي مباشر على موارد الدولة و إمكانياتها موضحة ان تسوية وضعية أصحاب الأعمال المعنيين مباشرة بالتتبعات القضائية ستدر موارد للدولة يمكن استعمالها لتمويل مشاريع استثمارية بالمناطق الداخلية.
وأضافت "إن كان يصعب تقييم مردودية التسوية بكل دقة فلا شك أن هذه العملية ستوفر موارد مالية معتبرة للدولة نظرا إلى أن مشروع قانون المصالحة الاقتصادية ينص على ضرورة أن يعادل المبلغ المالي المدفوع مقابل التسوية قيمة المنافع المتحصل عليها تضاف إليه نسبة 5% كل سنة بداية من تاريخ الحصول على هذه المنافع".
وطالبت الجمعية التونسية للحوكمة بضرورة احترام مراحل العدالة الانتقالية من مساءلة ومحاسبة في ظروف قانونية عادلة وشفافة داعية كل الأطراف المتدخلة في هذه المبادرة إلى احترام التمشي القانوني لها وترك مجلس النواب باعتباره السلطة الوحيدة القادرة على رفض أو قبول المشروع ينظر فيه خاصة وانه يحق للمعارضة والأطراف الرافضة للمبادرة لاحقا إمكانية الطعن في القانون لدى هيئة مراقبة دستورية القوانين.
