صادق مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة انعقدت، الثلاثاء، على مشروع القانون المتعلق بمنح ضمان الحكومة الأمريكية لإصدار تونس قرضا رقاعيا بقيمة 500 مليون دولار بالسوق المالية العالمية، يسدد على خمس سنوات.
وتبلغ نسبة الفائدة المطبقة على رقاع الخزينة الأمريكية، حوالي 1،39 بالمائة مع هامش الى جانب ضمان نسبة 100 بالمائة للأصل والفوائد.
ويمكن هذا الضمان، المدرج ضمن برامج مساندة الميزانية، من الإستفادة من شروط تفاضلية أقل تكلفة من الشروط المطبقة على الإصدارات السيادية التونسية بالسوق المالية العالمية. وتقدر نسبة الفائدة للإصدار بالدولار الأمريكي على 5 سنوات، بين 6،5 بالمائة و7 بالمائة، اي بهامش يتراوح بين 510 و560 نقطة مائوية.
ويتكفل البنك المركزي التونسي بإنجاز عملية الإصدار بالسوق المالية الأمريكية على غرار عمليات الإصدار بالسوق المالية العالمية.
وطلب النائب محمد بن سالم (حركة النهضة) من الحكومة توضيح مسألة المديونية مبينا ضرورة دراسة سياسة الاقتراض وتوجيه القروض لانجاز مشاريع تنمية حقيقية لتجنب مشكل تسديدها.
وذكر ان هذا القرض الرقاعي بضمان امريكي، مدرج في قانون المالية لسنة 2016 الذي سبق أن صادق عليه مجلس نواب الشعب.
وتساءل النائب حسونة الناصفي (كتلة الحرة) عن الاستراتيجية التي اعتمدتها الحكومة لتوفير موارد مالية في المرحلة القادمة خاصة ان ميزانية الدولة لسنة 2016 تسجل عجزا ناجما عن الصعوبات المالية التي تواجهها العديد من الهياكل العمومية ولاسيما الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية او مصاريف مكافحة الارهاب.
ودعا في هذا الاطار الحكومة الى ضرورة اعتماد مقاربة موحدة لسياسة التداين.
واعتبر النائب فتحي الشامخي (الجبهة الشعبية) ان اللجوء الى ضمان القرض الذي يخول لتونس اقتراض 500 مليون دولار بالسوق المالية العالمية، دليل على ان الوضع الإقتصادي غير مطمئن.
وأردف بالقول: "البلاد بلغت مستويات غير مسبوقة في مجال التداين، الامر الذي يعد في حد ذاته سياسة هروب الى الأمام. فالدولة التونسية تخلت عن سيادتها لفائدة الممولين الدوليين ولاسيما صندوق النقد الدولي".
وشاطره الرأي النائب شفيق عيادي (الجبهة الشعبية ) الذي قال "إن الخناق لا يزال يضيق على تونس بسبب سياسة التداين. ملاحظا ان دور النواب بات مقتصرا على المصادقة على مشاريع القوانين التي تعكس ارادة الممولين الدوليين".
وبين النائبان الجيلاني الهمامي ومنجي الرحوي (الجبهة الشعبية) بدورهما، غياب التزام من طرف الحكومة لتوجيه استعمال هذه القروض في مشاريع استثمارية فعلية.
وشدد الرحوي على ان "التداين الذي لا يستعمل في انجاز مشاريع استثمارية، يشكل تهديدا للسيادة الوطنية".
المصدر: وات
