صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر حكومي متعلق بتسمية تركيبة النيابة الخصوصية لبلدية رادس بعد أن وقع حلها.
وتعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية رادس بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية:
ـ معتمد رادس: رئيس
ـ توفيق الصحراوي: عضو
ـ حاتم بن حسن: عضو
ـ عمر بن عمارة: عضو
ـ معز بربورة: عضو
ـ منير الصكوحي: عضو
ـ محمد الحرابي: عضو
ـ حازم اليحياوي: عضو
يذكر أن حلّ النيابة الخصوصية لبلدية رادس جاء على خلفية تقرير والي بن عروس المؤرخ في 29 ديسمبر 2015 نظرا لتفاقم الخلافات داخل البلدية بسبب العلاقات المتوترة بين أعضاء النيابة وعدم قدرة رئيسها على التحكم في الوضعية وفض النزاعات، إضافة إلى غياب التنسيق والتعاون مع السلط المحلية والجهوية مما أثر سلبا على سير العمل البلدي وأدى خاصة إلى تردي الوضع البيئي وانتشار ظاهرة البناء الفوضوي ونقص العناية بالبنية التحتية، علاوة على عدم الأخذ بعين الاعتبار للأولويات في اختيار وبرمجة المشاريع.