شرعت لجنة التشريع العام في مجلس نواب الشعب مؤخراً في مناقشة مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية مجدداً وذلك بعد سنة من طرحه لأول مرّة من قبل رئاسة الجمهورية والجدل الذي رافقه، علاوة عن التحركات الاحتجاجية التي نظمتها أحزاب ومنظمات مجتمع مدني رافضة لهذا المشروع.
وكان عضو مجلس نواب الشعب عن حركة النهضة محمد بن سالم قد صرّح لحقائق أون لاين بأن أعضاء لجنة التشريع العام تفاجؤوا بالنسخة التي كان من المفروض أن تكون معدلة للمشروع ولكنها لم تتضمن أية تعديلات في الاتجاه الذي طالب به الأكثرية.
وأضاف بن سالم ان إضافة تعديلات على مشروع القانون المذكور أمر متاح مستدركا بالقول "إلا أن في ذلك شيئا من القلق باعتبار أن الهيئة المؤقتة لمراقبة دستورية القوانين كانت قد أشارت في قانون المجلس الأعلى للقضاء إلى أنه ليس من حق المجلس إدخال تغييرات كبيرة على المقترح الحكومي"
واعتبر بالتالي أنه كان من الأفضل أن تأتي النسخة معدلة في الأصل من قبل رئاسة الجمهورية، متسائلا: "ولكن لا أدري لماذا لم يقع ذلك.. وأظن هنا أن رئيس الدولة لم يتلق نصحا جيدا".
وفي هذا السياق، أوضح النائب عن حركة نداء تونس ورئيس لجنة التشريع العام شاكر العيادي في تصريح لحقائق أون لاين اليوم السبت، ان مشروع قانون المصالحة الاقتصادية وصل إلى اللجنة بنسخته الأصلية إلا ان الجهة المبادرة، في إشارة إلى رئاسة الجمهوية، أبدت استعدادها لإدخال تعديلات على مشروع القانون ليصبح محلّ اتفاق بين جميع الأطراف المعنية.
وبيّن العيادي انه سيتمّ الاستماع إلى الجهة المبادرة من طرف لجنة التشريع العام وإلى المقترحات التي ستقدّمها لتعديل مشروع قانون المصالحة الاقتصادية مشيراً إلى انه لم يتمّ تحديد موعد لسماعها بعد.
وذكّر ان اللجنة قد انطلقت في مناقشة مشروع القانون المذكور موضحاً انه ستتمّ مواصلة النقاشات في الجلسة القادمة ليقع إثرها تحديد موعد الاستماع إلى رئاسة الجمهورية.
