عاد الحديث عن مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية المقترح من قبل رئاسة الجمهورية منذ السنة الفارطة ليطفو على السطح من جديد خاصة بعد إعادة النسخة الأولى له كما هي دون إضفاء التعديلات التي كانت قد طالبت بها الأحزاب الممثلة في البرلمان وعديد المنظمات والحساسيات السياسية والمدنية.
وكانت حركة النهضة من بين المطالبين ببعض التعديلات على المشروع ليتماشى مع موقفها الداعم لمصالحة في إطار مسار العدالة الانتقالية وبمشاركة هيئة الحقيقة والكرامة، إلا أن بعض الأخبار الرائجة تشير إلى أنها لن تدعم مشروع رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي مع انطلاق مجلس نواب الشعب في النظر فيه في إطار لجنة التشريع العام.
وفي هذا السياق، ذكّر رئيس كتلة حركة النهضة في مجلس نواب الشعب وعضو لجنة التشريع العام نور الدين البحيري أنه كان لحركته قبول مبدئي بمشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية، باعتباره يتضمن جزءا من تحقيق المصالحة الشاملة والعدالة الانتقالية.
وأشار، في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم السبت 09 جويلية 2016، إلى أن "هناك ملفات في البلاد لا بد أن تغلق طبق أحكام الدستور والقوانين وبما يرد الحقوق لأصحابها ويضمن مصالحة حقيقية عميقة تعالج الجرح الذي تعاني منه البلاد لا محالة، خاصة وان الوضع الاقتصادي في حاجة إلى خطوات تقدم من خلالها الدولة الضمانات والتطمينات سواء لرجال الاعمال والموظفين أو حتى ضحايا الفساد من النظام السابق".
وأكد محدثنا أنهم كممثلين لحركة النهضة في لجنة التشريع العام سينطلقون في مناقشة المشروع "بروح إيجابية تسعى إلى تحقيق المصالحة لا عرقلة مسارها أو منعها سواء كان ذلك لغايات حزبية وليس حبا في علي ولكن كرها في معاوية، أو لغايات شخصية من خلال العمل على تعفين الأوضاع في البلاد ومزيد تعميق الجراح".
من جهته، أكد النائب عن الحركة في البرلمان محمد بن سالم، أن حزبه يطالب بالملاءمة بين الدستور والمشروع المقترح من قبل رئيس الجمهورية، المفترض أن يكون الأحرص على احترام الدستور، لافتا إلى أنه من جملة التغييرات التي تطالب بها النهضة عدم الاستغناء عن هيئة الحقيقة والكرامة باعتبارها هيئة دستورية تكونت في الأساس من أجل تحقيق العدالة الانتقالية، وفق تعبيره.
وقال بن سالم إن هذه المطالب ليست حكرا على حركة النهضة باعتبار أن المعارضة وعددا من أحزاب الائتلاف ومنظمات المجتمع المدني عبرت عن نفس الموقف، مشيرا إلى أن الجميع في لجنة التشريع العام تفاجؤوا بالنسخة التي كان من المفروض أن تكون معدلة للمشروع ولكنها لم تتضمن أية تعديلات في الاتجاه الذي طالب به الأكثرية.
وعن إمكانية إضفاء هذه التعديلات من قبل اللجنة، أفاد محدثنا أن الأمر متاح، إلا أن في ذلك شيئا من القلق باعتبار أن الهيئة المؤقتة لمراقبة دستورية القوانين كانت قد أشارت في قانون المجلس الأعلى للقضاء إلى أنه ليس من حق المجلس إدخال تغييرات كبيرة على المقترح الحكومي.
واعتبر بالتالي أنه كان من الأفضل أن تأتي النسخة معدلة في الأصل من قبل رئاسة الجمهورية، متسائلا: "ولكن لا أدري لماذا لم يقع ذلك.. وأظن هنا أن رئيس الدولة لم يتلق نصحا جيدا".
