قرر وزير العدل عمر منصور إحالة ملف قضية اغتيال الشهيد المرحوم شكري بلعيد على المتفقد العام بوزارة العدل لسماع ممثل العارضين بدقة وإجراء التحريات اللازمة على ضوء أوراق القضية وإنهاء النتائج في أسرع الأوقات وإعلام رئيس الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بالموضوع.
وجاء هذا القرار وفق بلاغ لوزارة العدل اليوم الجمعة 08 جويلية 2016، على إثر البيان الموجه إلى الرأي العام الصادر عن حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد بتاريخ 04 جويلية 2016 والذي تضمن إشارة إلى ما لاحظوه من نقائص وإخلالات شابت الأبحاث التحقيقية في ملف قضية اغتيال الشهيد المرحوم شكري بلعيد، والتي كانت موضوع شكاية نشرها الحزب المذكور لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم الاثنين الفارط.
وكان الحزب قد أكد في بلاغه أن هيئة الدفاع في ملف إغتيال الشهيد شكري بلعيد تقدمت بشكاية جزائية ضد حاكم التحقيق الاول المتعهد بملف الشهيد شكري بلعيد لإتهامه من قبلها بإرتكاب جرائم المشاركة في القتل بالتراب التونسي، والمشاركة في قتل نفس بشرية عمدا مع سابقية الإضمار، فضلا عن الإمتناع عن إشعار السلط ذات النظر فورا بما أمكن له الإطلاع عليه من أفعال وما بلغ إليه من معلومات أو إرشادات حول إرتكاب إحدى الجرائم الإرهابية.
