أعلن حزب الوطنيّين الديمقراطيّين الموحّد أن هيئة الدفاع في ملف إغتيال الشهيد شكري بلعيد تقدمت اليوم الاثنين 4 جويلية 2016 بشكاية جزائية ضد حاكم التحقيق الاول المتعهد بملف الشهيد شكري بلعيد لإتهامه من قبلها بإرتكاب جرائم المشاركة في القتل بالتراب التونسي، والمشاركة في قتل نفس بشرية عمدا مع سابقية الإضمار، فضلا عن الإمتناع عن إشعار السلط ذات النظر فورا بما أمكن له الإطلاع عليه من أفعال وما بلغ إليه من معلومات أو إرشادات حول إرتكاب إحدى الجرائم الإرهابية.
ودعا الحزب النيابة العمومية إلى تتبّع حاكم التحقيق و"المدعو ع.ب" من أجل جريمة المشاركة في القتل العمد مع الإضمار وإضافة جميع الوثائق والمؤيدات المتعلقة بتلك الواقعة إلى ملف إغتيال الشّهيد الرمز شكري بلعيد، مطالبا وزير العدل بوصفه رئيسا للنيابة العمومية بتحمل مسؤوليته كاملة إزاء الجرائم المرتكبة من قبل قاضي التحقيق، وفق بلاغ صادر عنه.
كما جدد تمسكه بكشف الحقيقة كاملة أيا كانت سطوة وسلطة الجهة المورطة في الإغتيال.
وفي ما يلي نص البلاغ كاملا:
