أعلن الأمناء العامون للمنظمات النقابية العمالية ورؤساء منظمات أصحاب العمل، بعد استعراضهم تطورات الوضع والمشاورات حول مبادرة تشكيل حكومة وحدة وطنية، عن رفضهم قطعيا التداخل بين العمل السياسي من جهة ودور منظمات العمال وأصحاب العمل من جهة أخرى بصفتها هياكل تتمثل مهمتها في الدفاع عن مصالح منظوريها وإبداء رأيها في الخيارات والتوجهات المرتبطة بمجالات نشاطها.
وأكدوا ،في بيان أصدروه إثر اجتماعهم اليوم السبت 2 جويلية 2016، على دقة وخطورة الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالبلاد داعين إلى التحرك السريع لوضع حد للتدهور المتواصل الذي تشهده مختلف القطاعات الاقتصادية وتفاقم البطالة وتعطل مشاريع التنمية بالبلاد جهويا ووطنيا وتدهور المقدرة الشرائية وارتفاع تكاليف الإنتاج والانخفاض الخطير لقيمة الدينار.
واعتبروا أن إعادة النظر في طرق عمل الحكومة و معالجتها للوضع الاقتصادي والاجتماعي بالبلاد وإقرار الإصلاحات الكبرى الاقتصادية والمالية والجبائية والاجتماعية بالجرأة والسرعة والنجاعة اللازمة أمر مؤكد لا يحتمل المزيد من الانتظار.
كما أكد الأمناء العامون للمنظمات النقابية العمالية ورؤساء منظمات أصحاب العمل على أن خطورة الوضع تقتضي تغليب المصلحة العليا للبلاد بعيدا عن المحاصصة الحزبية والمصالح الضيقة والترضيات وذلك بالاعتماد في تكوين الحكومة الجديدة على الكفاءة والخبرة والجرأة والسرعة في اتخاذ القرارات والسهر على تطبيقها في إطار الشفافية واحترام الدستور والقانون.
