عبّر حراك تونس الإرادة عن رفضه لمشروع قانون المصالحة الوطنيّة والماليّة داعيا إلى سحبه.
واعتبر أنّ المصالحة الوطنيّة الحقيقيّة قاعدتها قانون العدالة الانتقاليّة وإطارها هيئة الحقيقة والكرامة، وجاء ذلك بعدما شرعت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب في مناقشة مشروع المصالحة الوطنيّة والماليّة الذي تقدّم به رئيس الجمهوريّة بغاية عرضه على التصويت العام.
ودعا الحزب الى لتصدي الفعال لهذه المصالحة المغشوشة والمرور الى كل اشكال الاحتجاج السلمي المتاحة لافشالها وانضاج البدائل لتدارك الأداء الكارثي للائتلاف الحاكم.
وشدد حراك تونس الإرادة على أنّ غاية العدالة الانتقاليّٰة هي المصالحة التي تقطع مع ماضي الاستبداد ومظالمه وتعيد الكرامة للمواطن والثقة في الدولة.
وافاد الحزب في بيان له أنّ "مشروع القانون المقدّم يمثّل انتهاكا واضحا لقانون العدالة الانتقاليّة وتجاوزا صارخا لإطار هيئة الحقيقة و الكرامة، وإصرارا على تقنين ما حصل من نهب واسع للمال العام على مدى عقود، وتسويةً مشبوهة مع عصابة السرّٰاق ولوبياتها المتنفّذة، تسويةً تُمكّن من نهبوا من الإفلاتَ من العقاب، وتمنح منظومة الفساد واقتصاد الجريمة أساسا قانونيّا وأخلاقيّا، وتمنع البتّ العادل في المظالم وإرجاع الحقوق إلى أصحابها".
