احتد التوتر في العلاقة الاتصالية بين الصحفيين المراسلين في ولاية سيدي بوزيد ووالي الجهة ووصل حد وصف الوالي لهم بالمأجورين مقابل تهديد الصحفيين بمقاضاته للحد من انتهاكاته وممارساته التي ينتهجها في تعامله معهم.
وعلى خلفية مقاطعة الصحفيين لمؤتمره الصحفي راسل والي سيدي بوزيد ، مساء الخميس، رؤساء تحرير المؤسسات الإعلامية التونسية ليعلن في مراسلته عن تشكياته وتذمره من إجراء المقاطعة الذي اتبعه الصحفيون للتنديد بالطرق الاتصالية المعتمدة من طرفه.
وقاطع الصحفيون بولاية سيدي بوزيد يوم الجمعة الماضي الندوة الصحفية التي نظمها والي الجهة احتجاجا على وصفهم بالمأجورين و اتباعه سياسة المماطلة والتسويف ومنعهم من التمتع بحق النفاذ إلى المعلومة في مختلف الادارات الجهوية.
ونفذ الصحفيون وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية سيدي بوزيد للتنديد بتصرفات والي الجهة واتهامهم بتلقي أموال لمقاطعة المؤتمر الصحفي مهددين باللجوء إلى القضاء لثنيه عن توجيه اتهامات لهم.
إلى ذلك أصدر فرع نقابة الصحفيين بصفاقس وسيدي بوزيد بيانا عبّر فيه عن عميق استغرابه واستهجانه لطريقة تعامل والي سيدي بوزيد مع وسائل الإعلام والصحفيين مشددا على أن محاولات الترهيب والهرسلة لن تحبط من عزائم الصحفيين على خدمة الوطن والمواطن وحقه في المعلومة والرأي والتحليل .
وأهاب فرع النقابة برئاسة الحكومة بإسداء تعليماتها الواضحة للسادة الولاة وكافة المسؤولين الجهويين بضرورة التعاون مع الصحفيين ومدّهم بالمعلومة اللازمة واحترام استقلاليتهم ، واتخاذ ما يلزم من إجراءات ردعية و تأديبية ضد كل المخالفين على غرار ما أقدم عليه والي سيدي بوزيد.
ومن جانبه ندد كاتب عام المرصد الوطني للصحفيين التونسيين توفيق العوني بالحادثة التي تعرض لها اعلاميو ولاية سيدي بوزيد بعد أن وصفهم والي الجهة بالمأجورين.
وطالب العوني رئاسة الحكومة باتخاذ حلول جذرية حيال الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون مشيرا إلى أن المرصد سيقاضي الوالي لأجل تهجمه على الصحفيين.
