أكد وزير العدل عمر منصور أن قضية اغتصاب 41 طفلا تونسيا (جميعهم من الذكور) من بين 66 ضحية أخرى من قبل شخص فرنسي الجنسية حصلت بين سنة 2002 وديسمبر 2011، وقد ساعده وسيط تونسي مازال البحث جاريا عنه، مضيفا أن اكتشاف هذه الوقائع تم من طرف مكتب التحقيقات الفيدرالي الامريكي الذي قام باشعار السلط القضائية الفرنسية.
وعن مراحل التحقيق أوضح الوزير خلال جلسة استماع لكل من وزير العدل ووزيرة المراة والاسرة والطفولة وممثل وزارة الشؤون الخارجية، انعقدت صباح اليوم الجمعة بلجنة المرأة والاسرة والطفولة والمسنين بمجلس نواب الشعب، أن السلطات الفرنسية انطلقت في الابحاث سنة 2012 وقامت بتوجيه إنابة قضائية دولية بتاريخ 10 نوفمبر 2014 إلى السلطات القضائية التونسية، وتم توجيه الانابة إلى وكيل الجمهورية بسوسة في 24 نوفمبر 2014 ليتولى الاذن بفتح تحقيق.
وتولى إثر ذلك قاضي التحقيق بسوسة في 13 ديسمبر 2013، إسناد إنابة عدلية إلى رئيس فرقة الشرطة العدلية بسوسة تضمنت إنجاز جملة من الاعمال منها الكشف عن هوية التونسي الوسيط في الجريمة، ومكاتبة كل من إدارة الحدود والاجانب، و الاتصال بادارات الفندقين لمتابعة تحركات الفرنسي في تلك الفترة التي دامت 9 سنوات.
وأعلن الوزير أنه تم يوم الاثنين الفارط الاذن بفتح تحقيق ضد كل من يكشف عنه البحث، كما تم الاذن بفتح تفقد دقيق في كل إجراءات التحقيق القضائي منذ انطلاقها، مشيرا إلى أن المتهم التونسي مازالت لم تكشف هويته بعد، ومستبعدا أن تكون لهذه الجريمة علاقة بالجريمة المنظمة.
المصدر: وات
