المؤرخ عبد اللطيف الحناشي يكتب: الذكرى 70 لمؤتمر ليلة القدر وتوحيد القوى الوطنية التونسية

82

لا تنبثق أهمية مؤتمر ليلة القدر أو مؤتمر الاستقلال في رفع  مطلب الاستقلال بشكل واضح وصريح من قبل اغلب القوى السياسية والاجتماعية فقط بل إن التقاء الحزبين الدستوريين والعمل معا في إطار الجبهة الوطنية ثم في التحضير لمؤتمر الاستقلال يمثل نقلة نوعية في سلوك الحزبين تجاه بعضهما البعض بعدما ساد الخصام والصراع السياسي السلمي والعنيف بين الطرفين (1934-1937) وهو الذي انتقل لمجالات وفئات أخرى ..الأمر الذي اثّر على بنية الحزبين وعلى النضالات الوطنية..و الحركة الوطنية ككل.

فما هي العوامل التي ساعدت على بلورة هذه الوحدة "التنظيمية (انعقاد المؤتمر)بين الاطراف السياسية والاجتماعية  وطرح مطلب الاسقلال؟

ساعدت التحولات التي تمخّضت عن الحرب العالمية الثانية على بروز ظرفية ملائمة لتكثيف النضال الوطني في فترة تعمقت فيها أزمة المستعمر وشهد المجتمع التونسي تحولات هامة وعرفت الحركة الوطنية مرحلة من النضج دفعتها إلى "بلورة المشروع الوطني" المتمثل في مرحلة اولى في طرح "الحكم  الذاتي" ثم المطالبة بالاستقلال التام".

1. الظروف الخارجية: 

   دفع معنوي ومادي للحركات الوطنية.

1. إنهاك الحرب العالمية  الثانية للقوى الاستعمارية  أمر أدى إلى :

• فقدانها لمكانتها وهيبتها في مستعمراتها
• مناهضة "العملاقين"السوفيتي والأمريكي  للاستعمار القديم كل من منظوره وأهدافه الاستراتيجية الخاصة به
• توقيع الرئيس الأمريكي روزفلت مع بريطانيا على «الميثاق الأطلسي» في أوت 1941 الذي ينص خاصة على حق الشعوب في تقرير مصيرها.

1. دور المنظمات الدولية والإقليمية

• تأسيس منظمة الأمم المتحدة منذ تأسيسها سنة 1945 التي اكدت على مناهضة الاستعمار و«ضرورة التصفية العاجلة واللامشروطة لجميع أشكاله ومظاهره
• تأسيس الجامعة العربية 22 مارس 1945 التي وقفت إلى جانب الشعوب العربية في نضالها من اجل الاستقلال تكريسا لفكرة «الوحدة العربية».
• يقظة حركات التحرر في المغرب العربي واشتداد القمع اتجاه نضالات شعوبها( وثيقة حزب الاستقلال في المغرب في جانفي 1944 التي تطالب بالاستقلال و اندلاع انتفاضة يناير في عدد من المدن كالرباط وسلا وفاس ووجدة والدار البيضاء وقمع سلطات الحماية لها بعنف شديد،مجازر 8 ماي 1945 1945 في سطيف وغيرها من المدن الجزائرية)

II) الظروف الداخلية:

1) تدهور الأوضاع الاقتصادية:

• تراجع الإنتاج الفلاحي وغلاء الأسعار و تعاقب سنوات الجفاف بالإضافة إلى تدمير بعض الأراضي الفلاحية بعل تحول تونس لساحة حرب وقتال.
• عجز الميزان التجاري والميزانية التونسية نتيجة إغلاق الأسواق الفرنسية أمام البضائع التونسية (خاصة الخمور) ومنافسة المغرب الأقصى والولايات المتحدة الأمريكية للفسفاط التونسي.

2) الاختلالات الاجتماعية والثقافية:

• الترفيع في الضرائب
• تردي ظروف عيش السكان ـ انهيار القدرة الشرائية وتفاقم البطالة وتضخم أعداء النازحين.
• توسع الفوارق بين التونسيين والفرنسيين ـ
• تجذر الوعي الوطني وانخراط أعداد كبيرة من التونسيين في العمل الوطني.
• عودة أغلب الصحف الى الصدور وظهور عدة صحف جديدة مثل «الحرية» «الرسالة»…
• انفتاح التونسيين أكثر على العالم الخارجي بفعل التفاعل مع الاجانب(الجيوش الاجنبية…والسفر)

1. الوضع السياسي العام في البلاد:

• ضعف الحزب الدستوري الديوان السياسي (الذي كان يمثل اهمم  طرف سياسي في البلاد) نتيجة عدة عوامل منها:

• موجات القمع التي عرفها منذ أحداث 9 افريل 1938 إلى عمليات القمع الواسعة التي مارستها قوى المحور ثم الحلفاء
• صعود قوى سياسية جديدة أصبحت تطمح غداة الحرب العالمية الثانية لانتزاع قيادة الحركة الوطنية من الحزب الدستوري الديوان السياسي(الحزب الشيوعي القطر التونسي،حركة الزيتونيين بقيادة الفاضل بن عاشور..)الحركة المنصفية التي كانت قريبة من الحزب اللجنة التنفيذية  والزيتونيين
• انتعاشة نسبية للحزب  الدستوري اللجنة التنفيذية باستثماره لجملة تلك الأحداث…
• حاجة جميع الأطراف السياسية للتكتل والتوحد جميع لطرح البدائل الوطنية الجذرية

اللجنة  السباعية ( اوت 1944)التي تشكّلت باتفاق بين صالح فرحات والحبيب بورقيبة، لتكون بديلة عن اللجنة التي سعى المقيم »ماست« (Mast) لتشكيلها من 24 عضوا من الشخصيات التونسية، للنظر في مشروع إصلاحات فرنسية جديدة. وقد تمّ تأليف تلك اللجنة البديلة من سبعة أعضاء  التي ضمت عنصرا آخر(1) واجتمعت هذه اللجنة في شهر اكتوبر 1944 واتفق أعضاءها بعد عدة اجتماعات على  نص لائحة تضمن مطالبة الشعب التونسي بالاستقلال الداخلي(الحكم الذاتي)على اساس ديمقراطي على ان يتولى إقرار صيغة ذالك الحكم فيما بعد مجلس نيابي ثم توسعت دائرة اللجنة لتضم 19 عضو(2)وقد قرّرت هذه اللجنة عقد مؤتمر تحضره إليه شخصيات تونسية إضافية من العاصمة ومختلف جهات البلاد التونسية، وانعقد المؤتمر الذي عرف ب "مؤتمر الثمانين" مساء 22 فيفري 1945 بمكتب المحامي الطاهر الأخضر. وصادق على النص النهائي لقرار اللجنة التحضيرية. (الجبهة الوطنية)(3)

وبادرت بعض الشخصيات العلمية الوطنية في تحرير عرائض تتضمّن مطالبة الشعب التونسي بالاستقلال التام، والطواف على مختلف فئات الشعب للتوقيع عليها. وقد وجدت تلك العرائض إقبالا مهما من قبل الشعب الأمر الذي  دفع  القوى السياسية الدستورية والوطنية نحو الاتفاق على المطالبة بالاستقلال التام أيضا، تفاعلا مع  المطالب الشعبية. فتمّت صياغة نص وثيقة الاستقلال التام، وقرّرت اللجنة عقد مؤتمر شعبي للمصادقة على تلك الوثيقة،فانعقد في دار السيد محمد بن جراد بنهج الملاحة 

في ليلة 27 رمضان 1365 ه / 22 أوت 1946م وعرف باسم  "مؤتمر ليلة القدر" او "مؤتمر الاستقلال" (4)وكان برئاسة الشيخ العروسي الحداد رئيس الدائرة الجنائية بمحكمة الوزارة سابقا ، و جلس على يمينه الأستاذ صالح فرحات الكاتب العام للجنة التنفيذية و على شماله صالح بن يوسف الكاتب العام للديوان السياسي.

ولم يتردد الحاضرون عند اقتحام الأمن الفرنسي لمقر الاجتماع  برفع شعار الاستقلال على الرغم من حجز العشرات من الحاضرين(5)،اما لائحة المؤتمر فأكدت على مبدإ الاستقلال:

" الحماية نظام سياسي واقتصادي لا يتفق مطلقا مع مصالح الشعب التونسي الحيوية ولا مع حقه في التمتع بسيادته ويؤكد بأن هذا النظام الاستعماري بعد تجربة خمس وستين سنة قد حكم على نفسه بالإخفاق ويعلن عزم الشعب التونسي  الثابت على السعي في استرجاع استقلاله التام وفي الانضمام لجامعة الدول العربية ومجلس الأمم المتحدة و المشاركة في مؤتمر السلام

."

لقد كان هذا المطلب موحّدا و جامعا لكل الأطراف السياسية والاجتماعية والشخصيات الوطنية الاعتبارية لكن التخلي عنه ،بحجج مختلفة،أدّى  إلى الفرقة والصراع الدموي بين حلفاء الأمس.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نصّ وثيقة: لائحة المؤتمر كما أوردتها جريدة الاستقلال

الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله.

إن المؤتمر الوطني التونسي المنعقد في 26 رمضان المعظم عام 1365هـ الموافق 23 أوت 1946 بعدما درس حالة البلاد السياسية واستمع لمختلف الخطباء، صادق بالإجماع على العريضة التالية:

حيث أن البلاد كانت قبل سنة 1881 كانت دولة ذات سيادة مرتبطة بالخلافة العثمانية بواسطة روحية أكثر منها سياسية.

وحيث أن سيادة البلاد التونسية معترف بها من مجموع الدول وقد أيدتها المعاهدات التي أبرمت مع الدول الأجنبية .

وحيث أن فرنسا التي كانت تؤيد نظرية استقلال البلاد التونسية لدى الحكومة العثمانية قد فرضت على تونس معاهدة وقع عليها الأمير الصادق باي تحت الضغط ولم يصادق عليها الشعب.

وحيث أن معاهدة باردو لم تكن لتفصل البلاد التونسية عن المجموع الدولي ولم تلغ سيادتها الداخلية و الخارجية.

وحيث أن الحماية قد استحالت بعد مضي خمس وستين سنة إلى نظام استغلالي استعماري يجرد به الحامي المحمي من سيادته ومن خبراته تجريدا منظما في حين أن مفهوم معاهدة باردو واتفاقية المرسى ومنطوقهما يقضيان بأن تكون الحماية نظاما وقتيا شبيها بوصاية بسيطة.

وحيث أن الدولة الحامية لم تلتزم حدود سلطة المراقبة وحلت محل الدولة المحمية في مباشرة السيادة و التصرف في الشؤون العامة.

وحيث أن السلط الفرنسية قد استحوذت على السلطة التشريعية التي هي حق خاص لسمو الباي حتى أصبح حضرته شبيها بمتوظف شرفي سامي مضغوط على حريته الشخصية كما أن وزراء الدولة التونسية الذين نزلوا بهم ضمن وزراء سمو الباي صاروا مجرد شخصيات لتزيين المحافل وكما أن جلهم كانوا أعوانا ينفذون أمر المراقبين الفرنسيين وكذلك نزعت في جميع البلدان والقرى سلطات جميع  المتوظفين التونسيين وأسندت لمتوظفين فرنسيين غير حتى خبرتهم ولا نزاهتهم في غالب الأحيان سالمتين من الطعن.

وحيث أن تمثيل الجالية الفرنسية بتونس في البرلمان الفرنسي اعتداء جديد على السيادة التونسية ونقض خطير لأساس الوضعية الدولية للحماية.

وحيث أن فرنسا بعد ما التزمت علانية حماية شخص الباي وعائلته قد عادت للإبعادات مرة أخرى فخلعت عنوة ملك البلاد الشرعي المنصف باشا باي معتدية حتى على القواعد الأصولية للدين الإسلامي.

وحيث أن هذه الاعتداءات قد نشأ عنها نظام إداري مضطرب لا هو إلحاق  ولا هو حكم ذاتي وقد شاعت فيه الأصول التشريعية وتلاشت فيه المسؤوليات.

وحيث أن الدولة الحامية قد سلكت منذ بداية عهد الحماية سياسة تفقير الأهالي بتجريدهم من أخصب أراضيهم و بمنح المتوظفين"وجلهم فرنسيين" أكثر من ثلثي ميزانية لا مراقبة عليها مستمدة من نظام جبائي مبني على اعتبار العدد لا الثروة وبإخضاع البلاد التونسية لسياسة مالية و قمرقية و تجارية مضرة بالاقتصاد التونسي بدون أن تفيده في مبادلاته مع البلاد الأجنبية.

وحيث أن هذه السياسة كانت نتيجة تعمير البلاد بالفرنسيين من معمرين و متوظفين وعن طريق التجنيس الذي بعد أن فتح في وجه التونسيين والمالطيين و الروس الملوكيين من أتباع"فرانحيل" والاجئين الأسبان صار يستعمل الايطاليين حتى اليوم لتنمية عدد المواطنين الفرنسيين بالنسبة لعدد التونسيين قصد تجريد البلاد من صبغتها التونسية.

وحيث أن الإسراف المالي الذي أوجبه هذا التعمير الفرنسي بالنسبة الجائر قد أعجز الحماية عن الوفاء بواجباتها الاجتماعية نحو المسلمين في ميادين التموين و السكنى و الصحة العامة و التعليم.

وحيث أن ذلك أدى بالدولة الحامية إلى إهمال كل ما يتعلق بتحسين حالة الأفراد  والاعتناء بمصالح رأس مالية متوفقة فلم تقم برسالتها التمدينية التي يحاولون من أجلها تبرير نصب الحماية على البلاد.

وحيث أن التونسيين قد حرموا في بلادهم من الحريات الأولية حريات التفكير و النشر و القول والاجتماع  و التجول حتى أن الخمس و الستين سنة التي مرت على الحماية قضى منها التونسيون أكثر من عشرين سنة تحت الحكم العسكري العرفي و الباقي تحت نظام البوليس.

وحيث أن أنه فيما يخص الأمن قد نكثت الدولة الحامية عهودها بتسليمها لدول المحور بينما كان المحميون يدافعون دائما عن قضية فرنسا وقضية حلفائها و يبذلون دمائهم في هذا السبيل.

وحيث أن التضحيات البشرية و المساهمات في المجهود الحربي التين بذلتهما الأمة التونسية خلال الحرب العالمية الأولى من شأنهما أن تستوجب إنهاء الحماية وتحرير البلاد التونسية.

وحيث أن معاهدة باردو نصت على أن الحماية في جوهرها نظام وقتي وأن مصالح الفرنسيين الناتجة عن هذا النظام المؤقت لا يمكن لها بحال أن تكون لها صفة الدوام والاستمرار.

وحيث أن الاستعمار يعتبر بحق سببا للتنافس بين الدول ومثار المشاكل الدولية وقد عبرت الأمم المتحدة عن استنكارها له بحكم صريح وجعلت من بين الأهداف التي خاضت من أجلها غمار الحرب (حق الشعوب في اختيار صورة الحكم الذي ترتضيه لنفسها واسترجاع حقوق السيادة والاستقلال إلى الأمم التي أنتزعت منها قهرا).

وحيث أن هذه النظرية الجديدة أخذت تتجلى و تتأكد أثناء المؤتمرات العالمية المختلفة (هوت تسبرينق ، دون بررطون ، اكس  وموفت. تربنت و سان فرانسيسكو) وقد كانت فرنسا من بين الدول الاستعمارية قد صادقت على المبدأ القائل بأنه ليس لأي أمة الحق الثابت الدائم في حكم شعوب لا تملك زمام أمورها.

فلهاته الاعتبارات يصرح المؤتمر التونسي الوطني بأن:

 الحماية نظام سياسي واقتصادي لا يتفق مطلقا مع مصالح الشعب التونسي الحيوية ولا مع حقه في التمتع بسيادته ويؤكد بأن هذا النظام الاستعماري بعد تجربة خمس وستين سنة قد حكم على نفسه بالإخفاق ويعلن عزم الشعب التونسي  الثابت على السعي في استرجاع استقلاله التام وفي الانضمام لجامعة الدول العربية ومجلس الأمم المتحدة و المشاركة في مؤتمر السلام

.