عبّرت منظمة البوصلة في بلاغ لها عن رفضها القطعي لمشروع قانون المصالحة الذي قرّرت لجنة التّشريع العامّ التخلّي عن أولويّاتها لفائدة النظر فيه.
ودعت كلّ المواطنين ومكوّنات المجتمع المدني والإعلام والصحافة والأحزاب السياسية والنوّاب إلى التجنّد قصد التصدّي له بجدّية، مطالبة رئاسة الجمهوريّة بسحب مشروع القانون أو لجنة التشريع العامّ بإسقاطه.
واعتبرت منظمة البوصلة أنّ هذا القرار يؤكّد تعنّت رئاسة الجمهوريّة ومجلس نوّاب الشعب في تمرير هذا القانون بالرغم من الرفض القاطع له من قبل مختلف مكوّنات المجتمع المدني الوطنيّة والدوليّة، بالإضافة إلى الهيئة الوقتية للقضاء العدلي والهيئة الوقتية لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين ولجنة البندقية على المستوى الدولي.
يذكر أن البوصلة تعتبر مشروع القانون يمثّل خيانة لقيم الثورة ودوسا على كرامة الشعب التونسي ومحوا لذاكرته الجماعيّة، وخرقا صارخا لدستور الجمهوريّة الثانية ولإرادة المؤسّسين في القطع مع منظومة الفساد والحيف والظلم، وانحرافا عن مسار العدالة الانتقاليّة الذي كفله الدستور وضربا لمؤسّسات الدولة.
كما أنه يكرّس لثقافة تبييض الفساد والافلات من العقاب واللامساواة بين المواطنين أمام القانون.
