أكد المدير العام للامتحانات بوزارة التربية عمر الولباني، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الاربعاء 22 جوان 2016، أن إعادة إصلاح مواضيع الامتحانات الوطنية غير ممكنة قانونيا باعتبارها دوامة لا تتوقف، مستدركا أن كل تلميذ لديه شكوك ربما في تطابق العدد الذي أسند إليه في مادة ما مع ما قدمه يوم الامتحان من حقه أن يتقدم بمطلب كتابي موجه للمدير العام للامتحانات عن طريق المندوبية الجهوية التابع لها للتثبت في في ذلك العدد بصفة استثنائية.
وأضاف الولباني أن المندوبيات الجهوية تقوم يوميا بصياغة هذه المطالب في شكل جداول تحمل اسم التلميذ وعدده الترتيبي والشعبة والمادة أو المادتين المراد التثبت في أعدادها وبيانات أخرى، وترسلها في فاكس إلى الإدارة العامة للامتحانات حيث تتولى لجنة مختصة تحويل الارقام الحقيقية إلى أرقام سرية لتراسل من خلالها مراكز الاصلاح.
وتطالب اللجنة رؤساء مراكز الاصلاح بالتثبت من ورقة الامتحان والتحقق إذا كان تم إصلاحها كليا أم لا، وهل أن العدد الجملي مطابق للأعداد التي تم إسنادها لمختلف التمارين، إذ أكد عمر الولباني ان كل الاجابات تتم صياغتها في شكل تقرير كتابي لكل حالة على حدة، مشددا على أن عملية التثبت تكون في الورقة من حيث وأنها مستوفية مواصفات الاصلاح من الناحية التقنية والفنية، وليس إعادة اصلاح المحتوى.
