أشرف وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد كمال العيادي، اليوم الثلاثاء 21 جوان 2016، بمقر الوزارة بالقصبة على أول اجتماع ينعقد مع أعضاء لجنة إقصاء المتعاملين الاقتصاديين من المشاركة في الصفقات العمومية.
وبين العيادي خلال هذا الاجتماع أن الكفاءة والنزاهة كانتا من أهم الشروط التي تم اعتمادها في اختيار أعضاء اللجنة، مؤكدا أنه قام بنفسه بإجراء عملية التحقيق حول عنصر النزاهة قبل المصادقة على تركيبتها وذلك حرصا على توفير كل أسباب النجاح لهذه اللجنة وللمهام المنوطة بعهدتها، داعيا أعضاءها إلى الحرص على تفادي الوقوع في وضعيات تضارب المصالح أثناء القيام بمهامهم، حاثا إياهم على ضبط ميثاق أخلاقيات وسلوك.
وقال الوزير إن ثقته كبيرة في قدرة أعضاء هذه اللجنة على العمل بموضوعية واستقلالية، بعيدا عن أي تأثير أو تدخل، وإنهم لن يجدوا من الحكومة إلا الدعم والمساندة والحياد التام لكي يكونوا في مستوى الانتظارات المرجوة منهم.
كما جدد تأكيده على أن الغاية من الاقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية ليس استهدافا للمؤسسة الاقتصادية، بل لحملها على الانخراط في ثقافة الشفافية والتعويل على جودة الخدمات لكسب الصفقات، موضحا أن مقاربة الحكومة تقوم على البعدين الوقائي والتصحيحي، بدليل أن الأمر الصادر وبالرغم من صرامته حيث تصل مدة الإقصاء لـ10 سنوات يتيح في نفس الوقت امكانية مراجعة قرار الإقصاء وسحبه والتراجع فيه إذا ما توفرت معطيات وأدلة جديدة وإذا ما بادرت المؤسسة بانتهاج تمش جديد قوامه الشفافية والنزاهة مدعوم بإجراءات عملية.
وفي نهاية الاجتماع، تولى وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد كمال العيادي، وفق بلاغ للوزارة، تسليم رئيس اللجنة أول ملف تعلقت به شبهة فساد قصد مباشرة التحقيق والتدقيق فيه.
يُذكر أنه صدر بالرائد الرسمي يوم 15 افريل 2016، امر متعلق بضبط شروط وإجراءات الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية، تضمن تنصيصا على أن تحدث لدى الهيئة العليا للطلب العمومي لجنة تطلق عليها لجنة إقصاء المتعاملين الاقتصاديين من المشاركة في الصفقات العمومية تتولى البت في إقصاء المتعاملين الاقتصاديين من المشاركة في الصفقات العمومية.
وكانت وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد قد راسلت مختلف الوزارات والهياكل المعنية لإبداء اقتراحاتها بخصوص تعيين أعضاء اللجنة كما نظمت دورات تكوينية لأعضاء اللجنة بالاتفاق مع خبراء أمريكيين وذلك قصد الالمام بتقنيات وآليات الإقصاء.
