أكد القيادي بحزب المؤتمر من أجل الجمهورية عبد الوهاب معطر، أن قرار محكمة الاستئناف بتونس القاضي بإيقاف تنفيذ قرار حلّ حزب المؤتمر من أجل الجمهورية ودمجه في حراك تونس الإرادة بات ونهائي ولا يمكن الطعن فيه بأي شكل من الأشكال، حسب تعبيره.
وجاء هذا القرار على خلفية قضية مدنية رفعتها قيادات بحزب المؤتمر من أجل الجمهورية من بينهم سمير بن عمر وعبد الوهاب معطر، ضد الأمين العام للحزب عماد الدايمي، مطالبين بإبطال القرارات الصادرة عن المجلس الوطني الاستثنائي للحزب الذي قرر دمج حزب المؤتمر مع حراك تونس الإرادة ونقل ممتلكاته إليه.
وعن الوضعية القانونية للأمين العام عماد الدايمي صلب الحزب بعد صدور هذا الحكم القضائي، ذكّر معطر في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الثلاثاء 21 جوان 2016، بقرار المجلس الوطني الاستثنائي للحزب المنعقد بتاريخ 27 مارس 2016، والقاضي بإقالة الدايمي من منصبه.
وأضاف محدثنا بالقول: "الدايمي الآن عضو عادي في انتظار مثوله أمام مجلس النظام ليقع طرده باعتبار إخلاله بشرط من شروط الانخراط في الحزب والذي يمنع انتماء أي منخرط في المؤتمر من أجل الجمهورية لحزب آخر وهو ما ثبت مع الدايمي وبالتالي سيتم إنهاء عضويته نهائيا من الحزب".
أما إذا كان هناك من سيعوض الدايمي في الوقت الحالي، فأفاد عبد الوهاب معطر أنه من المنتظر عقد المؤتمر الوطني للحزب خلال شهر جويلية القادم وهو الذي سيتضمن انتخابات المكتب السياسي والقيادة الجديدة لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية.
