لم يفض اجتماع لجنة التوافقات، الذي انعقد اليوم الخميس بالبرلمان، إلى أية اتفاقات جديدة تسهل وتسرع من عملية التصويت على مشروع القانون الأساسي الخاص بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء.
وأفادت رئيسة لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين الانتخابية والبرلمانية كلثوم بدر الدين، في تصريح صحفي، بأن لجنة التوافقات ناقشت من جديد مسألة تمكين العسكريين والأمنيين من الانتخاب، وكذلك مسألة التخفيض في العتبة التي أضيفت في نظام الاقتراع (أي في الصعود للمجلس البلدي) من 3 في المائة إلى 2 في المائة ، فضلا عن اقتراح الرجوع إلى الفصل الأول قصد التخفيض في العتبة بالنسبة الى لتمويل العمومي إلى 2 في المائة.
وبيّنت أن كل كتلة قد تمسكت برأيها في هذه النقاط، وبالتالي ستجتمع لجنة التوافقات من جديد يوم الاثنين المقبل بعد أن تتشاور الكتل مع أحزابها، وستحدد الجلسة العامة على ضوء ما سيفضي إليه اجتماع الاثنين المقبل.
يذكر أن الجلسة العامة المنعقدة أمس الأربعاء، أسقطت ثلاثة مقترحات تعديل بخصوص تمكين العسكريين والأمنيين من الانتخاب، وهو تعديل أثار الكثير من الجدل، حيث تمسكت به كتلة الجبهة الشعبية وآفاق تونس وكتلة الحرة، ورفضته كتلة حركة النهضة وحركة الشعب والتيار الديمقراطي، في حين انقسم أعضاء كتلة حركة نداء تونس بين مؤيد ورافض لهذا المقترح.
من جهتها، اقترحت حركة النهضة أن يدرج فصل يمكن العسكريين والأمنيين من الانتخاب، مع إدراج فصل آخر في الأحكام الانتقالية لمشروع القانون ينص على أن ينتخب العسكريون والأمنيون في الانتخابات البلدية المقبلة وليس تلك المقررة يوم 26 مارس 2017 وهو ما رفضته المعارضة بشدة.
المصدر: وات
