4
اُستؤنفت اليوم الخميس 9 جوان 2016 الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع قانون عدد 2016/09 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية،وذلك برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب وبحضور كل من وزير المالية سليم شاكر ومحافظ البنك المركزي الشاذلي العياري.
ويجدر بالذكر أنه تمت المصادقة خلال جلسة يوم أمس االإربعاء 08 جوان 2016 على 83 فصلا من مشروع القانون.
ويعيد مجلس نواب الشعب النظر في مشروع القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية وذلك بعد أن أقرّت هيئة مراقبة دستورية القوانين بعدم دستوريّة بعض فصوله التي تم الطعن فيها من قبل نواب المعارضة.
