أفاد الباحث في شؤون الجماعات الاسلامية سامي براهم بأن حزب التحرير هو حزب سياسي معترف به، وإذا خالف الدستور أو القانون يجب التعامل معه تعاملا قانونيا أي إحالته على القضاء أفضل من محاصرته ومنعه من عقد مؤتمره، مبينا أنه إذا ما خالف القانون فلا بد من أخذ الاجراءات اللازمة في حقه.
وقال سامي براهم في تصريح لحقائق اون لاين اليوم الاثنين 6 جوان 2016، إن هذا الحزب عبر عن عدم اعترافه بالدستور وببعض قوانين البلاد وكذلك رفضه للانتخابات وللدولة الوطنية، فإن كان قانونيا تعتبر هذه التصورات مخالفات قانونية تقتضي التنبيه عليه أو حله فيجب القيام بذلك عوض منعه من القيام بمؤتمره أو محاصرته.
وتابع براهم بالقول إنه يجب البحث عن التكييف القانوني لهذه الأفكار والتصورات، هل هي تندرج ضمن حرية المعتقد والتعبير أم هي مناقضة لهذا التمشي، أفضل من التضييق عليه والتسبب في الاحتقان والتوتر.
وعن مدى مشروعية التخوف من هذا الحزب، أفاد الباحث الجامعي سامي براهم أن هناك تخوفا سياسيا من هذا الحزب على اعتبار أن أفكاره إذا انتشرت خاصة في الأوساط الشبابية فستؤدي إلى "الاستقالة السياسية" أي أن يكون هناك تيار سياسي مضاد للانتخابات وللدولة، وفق تقديره، مؤكدا أن الخوف من هذا الحزب هو خوف سياسي وليس خوفا مدنيا.
كما بين أن التخوف يكمن في أفكاره وتصوراته لأنها تمثل خطرا على المشروع الوطني، قائلا:" يبقى هنا السؤال هل ستواجه هذه الأفكار بأخرى مضادة أم بالقانون؟".
وحول ما إذا استمر التضييق على الحزب سينجر إلى العنف أم لا، أجاب براهم بأن حزب التحرير لم ينجر إلى العنف في ظروف أقسى من هذه وأن ردود الأفعال العنفية ليست من تقاليده.
وأوضح أن التخوف يكمن في إمكانية انفلات أو انشقاق بعض الأفراد عن الحزب والتوجه إلى تيارات اسلامية أخرى تفرز مجموعات عنيفة ومتشددة، مؤكدا أن هذا ما يقلق لأن الانجراف إلى العنف وارد جدا في هذه الحالة.
وختم الباحث الجامعي سامي براهم بالقول : هل إن حرية المعتقد أو التعبير تمثل خطرا أمنيا خاصة أن قانون الارهاب يجرم بعض الأفكار والأفعال التي يمكن أن تمثل خطرا، متابعا أنه في انتظار الجواب على هذه الاشكاليات فمنع حزب التحرير من عقد مؤتمره هو سوء تقدير من الادارة خاصة مع اقرار المحكمة الابتدائية بجواز قيامه به.
