أعلنت هيئة الدفاع عن حزب التحرير عزمها القيام بجميع الإجراءات القانونية اللازمة من أجل تتبع المسؤولين عن منع الحزب من عقد مؤتمره بما فيها رفع شكاية جزائية ضد وزير الداخلية ورئيس الحكومة بسبب خرق الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية الذي يقضي بتوقيف تنفيذ قرار منع المؤتمر من عقد مؤتمره السنوي.
وأكدت الهيئة في بلاغ أصدرته، اليوم السبت 4 جوان 2016، بمناسبة منع المؤتمر من عقد مؤتمره بقصر المؤتمرات بالعاصمة، تمسكها بالحكم القضائي الصادر عن المحكمة الإبتدائية يوم 3 جوان 2016 الذي يقضي بتمكين حزب التحرير تونس من عقد مؤتمره السنوي بقصر المؤتمرات بالعاصمة.
وطالبت هيئة الدفاع عن الحزب جميع القوى الوطنية والمنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية بأن تقوم بدورها في التنديد بمنع قوات الأمن الحزب من عقد مؤتمره السنوي رافضة الإذعان إلى الحكم القضائي داعية المحامين والقضاة إلى التنديد بكل شدة بهذه الممارسات والتضامن مع القضاء المهدور.
واعتبرت إجراءات منع الحزب من عقد مؤتمره انتكاسة خطيرة لمكتسبات الثورة وخرقا للدستور وضربا لهيبة القضاء والعودة إلى ممارسات الدكتاتورية بحسب نص البلاغ.
