اعتبر رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، في حوار مع القناة الوطنية الأولى مساء اليوم الخميس 2 جوان 2016، ان هناك تأخيراً في تركيز الممارسة الديمقراطية في الواقع التونسي.
وبيّن السبسي ان هذا التأخير مردّه 3 أسباب تتمثل في ان هناك غياباً لدولة القانون وذلك من خلال عجزها على تطبيق القانون على الجميع سواسية مشيراً إلى ان المثال على هذا هو الاحتجاجات في قفصة وموضحاً ان إنتاج الفسفاط كان يؤمن للدولة ملياراً و210 مليون دينار تونسي سنة 2010 إلا ان هذا المعدل تراجع بقيمة 5 مليار د.ت.
وأضاف ان السبب الثاني يتعلق بحرية التعبير حيث ان تونس لا تعيش حالة طبيعية وان هناك 204 أحزاب مرخص له و10 قنوات تلفزية و85 صحيفة ورقية و81 صحيفة الكترونية و44 قناة إذاعية وهي تقوم بإعطاء صورة سلبية أكثر منها إيجابية للرأي العام، على حدّ قوله، في حين يتمثل السبب الثالث في ان النظام اليوم في تونس ديمقراطي وفيه مجلس نواب وأغلبية وأقلية اختارت أن تكون معارضة وهذا أمر طبيعي إلا ان معارضة نظام ديكتاتوري أو سلطوي تختلف عن معارضة نظام ديمقراطي حيث تكون هذه الأخيرة داخل البرلمان لا في الشارع، وفق تعبيره.
وأشار رئيس الجمهورية إلى ان جلّ من قابلهم من أحزاب ومنظمات وطنية كانت لهم انتقادات لأداء الحكومة وان العديد منهم قدّموا له اقتراحات كثيرة من بينها تكوين حكومة وحدة وطنية.
ولفت إلى ان الحكومة الحالية لم تبق واقفة وان هناك تقدماً مبيناً ان الحكومة لا تقوم بما يجب لإعلام الشعب بما قامت به وموضحاً انه عند إدراك المعطيات التي تعمل في ظلّها الحكومة يتبيّن ان أداءها متوسط وكان يمكن أن يكون أفضل.
وأبرز ان الحكومة لها موارد أساسية وموارد أخرى مشيراً إلى انه في ما يهمّ إنتاج الفسفاط هناك تراجع بـ5 مليار د.ت وان الغاز والبترول أصبحا يؤمنان 55 بالمائة من حاجيات الدولة مقابل 93 بالمائة سابقاً، إلى جانب تراجع السياحة ومقاومة الإرهاب التي تكلّف الدولة 4 مليار دولار والوضع مع لبيبيا والذي يكلّفها كذلك 4 مليار دولار.
وأكد السبسي ان أداء الحكومة سيكون أفضل لو طبّقت دولة القانون مشدداً على انه ليس مع العنف ولكن على الدولة أن تعمل وان تطبق القانون رغم ان هذه المسألة ليست بسيطة.
وأوضح ان عدم تطبيق القانون سيجعلها تتجه نحو مزيد من القروض التي ستستعمل للاستهلاك لا للتنمية.
