أكدت وزارة الصحة أن نسبة المشاركة في الإضراب الذّي دعت إليه الجامعة العامة للصحة التّابعة للاتّحاد العام التّونسي للشغل بالمؤسسات الصحّية العموميّة اليوم الخميس 19 ماي 2016 محدودة.
وأعربت الوزارة في بلاغ لها عن ارتياحها لإدراك أغلب مكوّنات الأسرة الصحيّة نبل رسالتها وأمّنت استمراريّة المرفق العمومي بصفة تكاد تكون عاديّة بجلّ المؤسّسات الصحيّة.
وعبرت وزارة الصحّة عن أسفها لما طرأ من بعض الاضطراب على مستوى الخدمات الصحّية المقدّمة للمواطنين بعدد من الهياكل الاستشفائيّة.
كما عبرت عن استغرابها إصرار الجامعة العامّة للصحّة على تنفيذ هذا الإضراب رغم الجهود التي بذلت خلال جلسات الحوار المستمرّة والتي أثمرت جملة من النتائج الايجابيّة لفائدة مهنيّي الصحّة بمختلف أسلاكهم وذلك من خلال صدور النصوص الترتيبيّة بالرائد الرسمي عدد 40 ليوم 17 ماي 2016 والخاصّة بإعادة تصنيف الممرّضين والفنيين السامين للصحّة العموميّة من حاملي الاجازة وتمثيليّة الطرف النقابي في مجالس إدارة المؤسّسات العموميّة للصحّة، وفق البلاغ.
و أكدت تمسّكها بمشروع القانون المتعلّق بسحب الفصل الثاني من النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة على بعض الأسلاك الصحيّة المتعهّدة به حاليّا لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بمجلس نوّاب الشعب.
وأفادت بالتزامها بمواصلة الحوار مع الجانب النقابي بما يساعد على تنقية المناخ الاجتماعي ودعم مردوديّة هذا القطاع الحيوي.
