أفاد النائب عن كتلة الحرّة الصحبي بن فرج أنه تم تقديم عريضة وتوزيعها على مختلف الكتل النيابية بما فيها كتل الائتلاف الحاكم من أجل الاستماع الى وزيريْ الداخلية والدفاع خلال جلسة عامة تحت قبة البرلمان.
وبيّن بن فرج في تصريح لحقائق أن لاين اليوم الخميس 19 ماي 2016، ان هذه المساءلة تأتي على خلفية اطلاق سراح عناصر مشتبه بها لتتورط لاحقا في عمليات ارهابية أخرى على غرار اطلاق سراح كتيبة ابومريم في 2015 لتتورط مجددا في عمليات ارهابية شهدتها بلادنا مؤخرا.
وأفاد أن مقولة "الأمن يشدّ والقضاء يسيّب" لم تعد إشاعة ويبدو أنها أصبحت حقيقة، مبينا أن نواب الشعب يريدون أن يستوضحوا من الوزيرين أين الخلل في هذه المسألة التي تهدّد أمننا القوميّ.
يذكر أنّ مصادر إعلامية تحدثت عن تورط عناصر من كتيبة أبومريم في عمليتي بن قردان والمنهيلة، وجاء ذلك بعد إطلاق سراح عناصرها في وقت سابق.
وللتذكير فقد كانت وزارة الداخلية أعلنت عن إيقاف عنصر قياديّ في كتيبة "أبومريم" وهو سليم بوحوش، وجلّ عناصرها البالغ عددهم 20 عنصرا، فيما قرّر القضاء بتاريخ 14 أفريل 2015، إطلاق سراح "بوحوش" الذي قبض عليه بتهمة قيادة كتيبة إرهابية.
في المقابل أفادت مصادر إعلامية أن سليم بوحوش زعيم ما يسمى كتيبة "أبومريم" و8 من عناصرها كانوا ضمن الموقوفين خلال العملية الأمنية التي جرت بتاريخ 11 ماي الجاري بالمنيهلة، والتي افضت الى ايقاف 37 إرهابيا ومقتل إرهابيين اثنين وحجز كمية من الأسلحة.
