أعلمت وزارة الصحة الرأي العام عدم التوصّل إلى اتّفاق حول إلغاء الاضراب الذي دعت إليه الجامعة العامة للصحّة التابعة للاتّحاد العام التونسي للشّغل اليوم 19 ماي ، وعبرت عن أسفها الشديد لما قد يترتّب عن هذا الاضراب من اضطراب على مستوى الخدمات الصحية المقدّمة للمواطنين.
وأكّدت الوزارة على أنّ الدعوة لهذا الإضراب جاءت في الوقت الذي قامت فيه بتلبية التزاماتها تجاه الطرف النقابي المضمّنة بمحضر الجلسة المنعقدة بتاريخ 27 أفريل 2016 من خلال صدور النصوص الترتيبيّة الخاصّة بإعادة تصنيف الممرّضين والفنّيين السّامين للصحّة العموميّة من حاملي الاجازة وتمثيليّة الطرف النقابي في مجالس إدارة المؤسّسات العموميّة للصحّة بالرّائد الرسمي عدد 40 ليوم 17 ماي 2016.
وأفادت وزارة الصحّة أنه خلافا لما تمّ تداوله حول سحب مشروع القانون المتعلّق بالفصل الثاني من النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الاداريّة، فإنّ هذا المشروع متعهّدة به لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوّات الحاملة للسّلاح بمجلس نوّاب الشعب وذلك بمقتضى مراسلات رسميّة وردت على الوزارة من مجلس نوّاب الشّعب ومن رئاسة الحكومة.
وجددت التزامها تجاه المواطنين بضمان استمراريّة الخدمات الاستعجاليّة والخدمات الضروريّة في الأقسام الاستشفائيّة الداخليّة بالتعاون مع مختلف الأطراف.
ودعت وزارة الصحّة بالمناسبة إلى احترام حريّة العمل بكافة الهياكل والمؤسسات الصحية العموميّة.
