قال النائب عن الجبهة الشعبية نزار عمامي، بمجلس نواب الشعب الإربعاء أن 37 نائبا من كتلة حزبه ومن كتلة الحرّة تقدموا الإربعاء بطعن فى مشروع قانون البنوك والمؤسّسات المالية.
وأضاف عمامي فى تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أن الطعن قدم في الاجال القانونية الى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
وبيّن أنّ طلب النواب السبعة والثلاثين المقدم إلى هذه الهيئة تضمن 5 طعون في مشروع قانون البنوك والمؤسسات المالية الذي صادقت عليه الجلسة العامة للبرلمان في 12 ماي الجاري بـ 115 صوتا موافقا واحتفاظ 22 نائبا بأصواتهم ودون تسجيل أيّ اعتراض.
وكانت المعارضة قد انسحبت من الجلسة العامة للبرلمان منذ بداية مناقشة هذا المشروع احتجاجا على ما اعتبروه خرقا للنظام الداخلي وتقديم مشروع للجلسة العامة دون تمكين النواب من الوقت الكافي لدراسته على حد قولهم.
ومن المنتظر ان تبت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين فى طعن النواب خلال عشرة ايام.
