اعتمد مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي استراتيجية جديدة لمساندة تونس خلال السنوات الخمس القادمة سيتم بموجبها تقديم قروض تصل الى 5 مليارات دولار (10 مليار دينار) لاستعادة النمو الاقتصادي لتونس وخلق فرص عمل خاصة لدى الشباب والعنصر النسائي والمناطق الأقل نموا.
ويهدف إطار الشراكة الجديد وفق بلاغ صادر عن البنك الدولي اليوم الاربعاء 18 ماي 2016، إلى دعم الخطة الخماسية للحكومة التونسية لمواصلة إجراء اصلاحات اقتصادية جريئة لتحفيز الاستثمارات لاسيما في المناطق الأقل تنمية.
ويستند إطار الشراكة الجديد مع تونس الذي تمت المصادقة عليه مساء أمس الثلاثاء على ثلاثة أهداف رئيسية وهى استكمال الاصلاحات الاقتصادية التي بدأت بعد ثورة 14 جانفى 2011 وتدعيم استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الأعمال لمساعدة القطاع الخاص في تونس على الابتكار وخلق فرص العمل.
كما تهدف هذه الشراكة إلى تقليل الفوارق بين المراكز الساحلية والمناطق الأقل تنمية في تونس وذلك من حيث الفرص الاقتصادية ومستويات المعيشة ومساندة الشرائح الضعيفة في المجتمع والمساعدة على رفع مستوى الثقة بين المواطنين والحكومة من خلال دعم الشفافية والمساءلة في المؤسسات الحكومية.
المصدر: وات
